لفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه “عطفا على البيانات والمراجعات التي صدرت عن بعض الأهالي والمواطنين في المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي مع معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتعلقة بارتفاع قيمة الفواتير الصادرة أخيرا، حيث اعترض الأهالي على هذه الفواتير معتبرين أنها باهظة، يهم المؤسسة أن تناشد المواطنين في نطاق هذه المناطق، ضرورة إلتزام الأنظمة والقوانين وتسديد هذه الفواتير، لما لهذا الأمر من تأثير إيجابي عليهم وعلى كافة المواطنين، ذلك ان التزامهم التسديد من شأنه أن يعزز عمل المؤسسة، وينعكس بالتالي على إمكاناتها بتأمين الطاقة اللازمة على مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية”.
وقالت في بيان: “بما أنه طرأت تعديلات على التعرفة بحيث ارتفعت لتتناسب مع ما طرأ من تبدلات على العملة الوطنية، وإن هذا التعديل حصل بناء لقرارات مجلس الوزراء ومصادقات وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ومتابعة من الهيئات والدول المانحة، وهذا ما يفسر صدور فواتير بقيمة مختلفة عن سابقاتها، غير أنه يبقى الإستهلاك هو المعيار الأساسي الذي يحدد قيمة الفواتير، وبالتالي إن الإستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية قد أدى حتما إلى صدور الفواتير بالشكل الذي صدرت عليه، وإن الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة هو ترشيد استهلاك الطاقة من قبلكم”.
وأكدت أنه “لا بد هنا من الإشارة إلى أن المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصدرها الوحيد هو مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث أن أبناء هذه المناطق لا يشتركون بمولدات كهربائية لتغطية الساعات التي لا تتوافر خلالها الطاقة عبر المؤسسة، مما يعني بصورة أوضح أنه لن يترتب عليهم دفع فاتورتين للكهرباء، ذلك أن إستهلاكهم بالمجمل يتم عبر مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ما يفسر الإرتفاع بقيمة الفاتورة لأنه من الطبيعي والحال كذلك أن تكون فواتير المؤسسة في هذه المناطق أعلى من غيرها، حيث أن إستهلاك بقية المناطق يوزع بين الكهرباء عبر المؤسسة والطرق البديلة، ويهمنا هنا أن نشير إلى أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على عقد جديد مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تضمن تسديد الطاقة المستمدة من معاملها، على أساس تعرفة بالدولار الأميركي مما ينعكس على كلفتها على المؤسسة”.
ودعت في بيانها الى “تسديد الفواتير أسوة بكافة المناطق التي بادر المشتركون فيها إلى تسديد ما يتوجب عليهم، وهي تتوجه بالشكر إلى جميع المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية الذين دفعهم حسهم الوطني إلى التزام الدفع وتسديد الفواتير نظرا لما يظهره هذا الأمر من حرص على المحافظة على المال العام وصونه، الأمر الذي ينعكس على مصلحة المواطنين والوطن على حد سواء، وإن المؤسسة على استعداد تام للنظر بالفواتير ومراجعتها في حال وجود أية أخطاء وهي متعاونة جدا لهذه الجهة، كما يهمها أن تفيد المشتركين الذين لا يقيمون في منازلهم وتعتبر شاغرة ضمن هذه المنطقة ويعترضون على كلفة الرسوم ان بإمكانهم إلغاء الإشتراك أو تجميده عملا بالأنظمة، وإن المؤسسة تبدي إستعدادها لتسهيل هذه المعاملات”.
وشددت على أنه “لا بد في هذا الإطار من الإشارة إلى ان المبادرة في تسديد الفواتير تجنب أصحابها ترتيب الفوائد عليهم، ذلك أن التخلف عن الدفع يؤدي حكما إلى سريان الفوائد، كما يعطي للمؤسسة الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين وسلوك الأطر القانونية لتحصيل أموالها، وقد يؤثر سلبا على ساعات التغذية لتلك المخارج عملا بقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، لذلك فإنها تدعو المشتركين المعنيين إلى المبادرة لتسديد ما يتوجب عليهم نظرا لما لهذا الأمر من انعكاس إيجابي على مصلحتهم وعلى المصلحة العامة، وأخيرا ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة همها الوحيد الإستمرار في تلبية حاجات المواطنين من الطاقة اللازمة، وهي تسعى جاهدة في ظل الأوضاع الصعبة إلى الحفاظ على المصلحة وتأمين استمرارية المرفق العام لما فيه مصلحة جميع المواطنين”.
