توجه سفير لبنان في طوكيو نضال يحيى “إلى الرأي العام” ببيان قال إنه يستعرض فيه حقائق من أجل حماية سمعة السفارة، وحفاظاً على حقوق السفير القانونية وسمعته الوظيفية والاجتماعية.
وجاء في بيان يحيى: تم فصل سكرتيرة السفير مينغ تشون CHON Miheng وهي كورية الجنسية في 1 حزيران 2023 لارتكابها مخالفات خطيرة جداً تتضمن تسريب مراسلات رسمية، تخريب العمل، اتهام الملحق الاقتصادي زيفاً بالتحرش الجنسي، حيازة عنوان الكتروني تابع للسفارة من دون علم السفير، تمردها على التعليمات، وغيرها من المخالفات.
وأضاف: في 2 حزيران اقتحمت مبنى السفارة رغم منعها عن ذلك، وعمدت الى تصوير فيديو بواسطة هاتفها داخل حرم السفارة، وبناء على طلب السفير تدخلت الشرطة اليابانية حيث أخرجتها من المبنى من دون أي إصابة مزعومة لها في يدها.
وتابع: وجهت الموظفة المصروفة رسالة لجانب وزارة الخارجية والمغتربين مليئة بالتزوير والكذب في المعطيات، وعمدت بالتعاون مع أشخاص مسيئين لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي في لبنان من أجل تشويه سمعة السفير والسفارة.
وأردف: إن وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي التي تداولت منشوراتها وزادت عليها بإساءات إضافية سوف تكون عرضة للمساءلات الجزائية والمدنية، فحسب القوانين أصدر السفير بيان حق الرد بتاريخ 8 حزيران ردا على الخبر الكاذب والمسيء الذي نشرته إذاعة لبنان الحر، ورغم ذلك تابعت وسائل إعلامية أخرى تداول الاكاذيب، وسوف تتحمل المسؤوليات القانونية الجسيمة.
وأوضح يحيى أن السفير في اليابان حقق أعلى نسبة توفير للخزينة اللبنانية بين كافة سفارات لبنان، بنقل المكاتب ونقل دار السكن، وبلغ التوفير 160 ألف دولار سنوياً، علماً أن جميع المعاملات المالية للسفارة مثبتة وواضحة وهي أصلاً مبنية على تعليمات وموافقات مسبقة من الوزارة.
وأكد أن السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية هي ملك شخصي للسفير، والموظفة المصروفة من الخدمة كانت قد غبنت سابقا لمدة 3 أشهر في عام 2019 واستقالت بسبب مرض خطير معدي، وفي عام 2022 توسلت للسفير من أجل إعادة تعيينها مجدداً وأرسلت له كتاباً كله مديح في شخصه، وبالتالي فإن كل ما أدلت به من اتهامات مسيئة للسفير يكون كذباً واحتيالاً، خاصة وإنها قالت مرتين في مزاعمها المنشورة أنها من أول يوم عمل لها كانت تعاني”، فلماذا لم تترك العمل في اليوم الثاني أو الثالث، إن تناولها لقضية السيد كارلوس غصن واتهامها الشعب الياباني بأنه سوف يهجم على السفارة يظهر مدى الضرر الذي تشكله أقاويلها على مصالح لبنان مع اليابان.
وأردف: اتهامها لعدة أشخاص بتسريب مراسلات السفير هو قضية بتصرف وزارة الخارجية والمغتربين.
وختم السفير يحيى بيانه: بناء على ما ذكر يتوجب على جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن تمتنع عن تداول رسالة الموظفة المصروفة المليئة بالأكاذيب والتزوير والمسيئة لسمعة السفير والسفارة، وكان يجب أصلاً على تلك الوسائل عدم نشر مزاعم وأكاذيب تلك الموظفة المصروفة بدون استيضاح موقف الوزارة أو السفارة وفقا للأصول التي تقتضيها شفافية العمل الإعلامي وفي هذا انتهاك صارخ وخيانة لميثاق العمل الصحفي ناهيك عن التعرض ومهاجمة مسؤول حكومي خلال مزاولته عمله.
