غرّد القاضي جان طنوس، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “نقطة قانون: لبنان لا يسلّم أيّ لبناني لأي دولة أجنبيّة ولو كان يحمل جنسيّةً أخرى. وبالتالي أي مذكرة توقيف أجنبيّة صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانوناً. مقابل ذلك، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرميّة أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقّه”.
القاضي طنوس: أي مذكرة توقيف أجنبيّة ضد لبناني غير قابلة للتنفيذ
