اعتبر حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي في موقف صدر عنه اليوم الخميس أنه “تحت ضغط الرأي العام، تراجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عن صفقة المطار”، مشيرًا إلى أنها “صفقة مشبوهة لن يثني التراجع عنها اللبنانيّين/ ات عن المحاسبة، ولن يوقف إجراءاتنا لكشف مضمونها.”
وأضاف الحزب: “ليس تراجع الوزير سوى إقرار بجملة تجاوزات قانونيّة شابت الصفقة وتظهّرت خلال دراستها وإعداد ملفّ مساءلة الوزير في البرلمان.”
وتابع: “وصلت هذه التجاوزات إلى منح شركة أجنبيّة احتكار مرفق عام دون قانون يصدره البرلمان، ودون مناقصة تحت قانون الشراء العام.”
وأكد حزب لنا: “إنّها قوّة وفعاليّة المساءلة الشعبيّة، القادرة على الوقوف بوجه فساد الوزير الممثّل لحزب الله وصفقاته المشبوهة، في ظلّ انحلال وتعطيل يصيب مؤسّسات الدولة.”
وختم: “إنّنا كديمقراطيّين اجتماعيّين، نراهن على تلازم المسارات القانونيّة والشعبيّة في معركة إنهاء نظام الفساد القائم، ونرى في ما تحقّق اليوم خطوة يبنى عليها للدفع باتّجاه تغيير جذريّ لا مفرّ للسلطة وأحزابها منه.”
