حذّر “التيار الوطني الحر” في بيان، “من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت”.
وأضاف، “وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى”.
وحمّل التيار المسؤولية عن “وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله”.
ويؤكد، أن “الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى”.
ويرى، أنه “إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة”.
