صدر عن النائب عماد الحوت البيان التالي:
لقد تأخرت في إعلان موقفي من الرسالة الى ما بعد جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة هذه الرسالة احتراماً للدستور والنظام الداخلي. وبناءً عليه أقول:
أولا: مواد الدستور وضعت لتحقيق أمرين: انتظام عمل المؤسسات وتأمين مصلحة المواطن. وأي تفسير لأي مادة ملتبسة في الدستور يجب أن يكون لتحقيق هذين الأمرين وليس لتحقيق المصالح الشخصية او الطائفية.
ثانيا: الفراغ الكامل في المؤسسات الدستورية مرفوض، لذلك جاء الدستور لينظم هذا الفراغ بانتظار ملءه.
ثالثا : الحكومة الحالية مستقيلة بحكم انتخاب مجلس النواب وليس بحكم قبول رئيس الجمهورية لاستقالتها وبالتالي المرسوم الذي صدر بعذا الخصوص هو لزوم ما لا يلزم ولا يتعدى كونه مرسوماً اعلانياً ليس أكثر.
رابعا: تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة انتهى بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، واولى مهام اي رئيس قادم هو اجراء استشارات النيابية ملزمة لاختيار رئيس مكلف.
من جهة اخرى، طلب سحب التكليف ليس له اي سند دستوري وبالتالي محاولة استصدار عرف بذلك من المجلس النيابي هو امر مرفوض طالما لرئيس الجمهورية رأي في الحكومة قبل عرضها على المجلس النيابي وبالتالي القدرة على تعطيل تشكيلها.
بناءً لكل ما تقدم فإن طلب رئيس الجمهورية بسحب التكليف هو طلب من غير مضمون دستوري او قانوني وانما مجرد طلب ذو وجه سياسي.
خامساً: موضوع انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء الوارد في المادة (٦٢) من الدستور لا تنص على طبيعة الحكومة قائمةً كانت او معتبرة مستقيلة. وبالتالي الصلاحيات تنتقل للحكومة حتى لا تبقى البلاد من دون ادارة وتأمين مصلحة المواطنين. وهذا الانتقال لا يخل بحال من الاحوال بالميثاق الوطني، فانتقال صلاحيات الرئيس “الماروني” لا تنتقل لرئيس الحكومة “السني” وانما لمجلس الوزراء الذي تتمثل فيه جميع المكونات اللبنانية، وبالتالي لا ينبغي ان تجرنا رسالة رئيس الجمهورية، كما يبدو من سياقها، الى صراع طائفي مسيحي – سني لاستثمارها في شد عصب طائفي حول تيار قدم رئيساً للجمهورية كانت تجربته تراكمات من الفشل.
سادساً: انتقال الصلاحيات ليس هدفاً بحد ذاته وإنما تعاملاً مع فراغ فرض نفسه على اللبنانيين، وبالتالي وطبقاً لذلك تبقى الاولوية انتخاب رئيس الجمهورية لانهاء هذا الفراغ وبالتالي ندعو دولة رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى جلسات انتخاب متتالية حتى نصل الى رئيس جمهورية.
سابعاً: موضوع جلسات تشريع الضرورة يدخل في إطار تأمين مصلحة المواطن واذا طال الشغور الرئاسي سنضطر للجوء اليه تأميناً لمصلحة الناس، وذلك لا يشكل اي مخالفة دستورية.
