شكّل خفض أوبك+ إنتاجه من النفط موجة ذعر في كافة أنحاء العالم لا سيّما في ظلّ الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثّر بشكل سلبيّ على سوق النفط العالمي، وإمكانية إرتفاع غير مسبوق لسعر برميل النفط عالمياً، فما إرتدادات هذا القرار على الداخل اللبناني في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة.
وفي هذا الإطار يتوقّع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن “السوق اللبناني يلحق الأسعار العالمية وأي زيادة في الأسعار عالميًا تنعكس على الأسعار في لبنان، وإذ رفض إستباق الأمور لجهة حجم الزيادة التي ستطرأ على سعر برميل النفط، دعا إلى التعامل بروية وصبر كبقية دول العالم”.
أما عن مدى تأثير قرار أوبك+ على الزيادة المرتقبة على كافة أسعار السلع فإن ذلك يرتبط بحجم زيادة أسعار النفط ولا أحد يعلم حتى الآن إلى أي مدى ستصل هذه الزيادة.
من ناحيته إعتبر الخبير الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي, في حديث الى “ليبانون ديبايت” أنه “في حال خفض الإنتاج كما أعلنت أوبك+ فإن ذلك سيساهم حتماً بإرتفاع سعر برميل النفط عالمياً ليصل إلى أرقام عالية وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين أو المازوت التي أصبحت مرتبطة كلياً بسعر صرف السوق السوداء مما يجعل هذا الارتفاع قياسياً”.
ويوضح أن “هذا الوضع سيساهم في إرتفاع كلفة الانتاج على المصانع والمعامل وكذلك الشركات على أنواعها بسبب كلفة النقل، وبالطبع فإن ذلك سيؤدي الى مزيد في إرتفاع في أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم من الإنكماش الإقتصادي إذا إستمر لفترة طويلة لأن حجم الأسعار سيصل إلى ما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين مما سيخفض حجم الطلب على الاستهلاك المحلي”.
أما عن نسبة الارتفاع المحتملة؟ فيتوقع أن “يصل حجم الارتفاع ما بين 30 الى 50 % لسعر البرميل الواحد، أما في لبنان وبفعل التفلّت الحاصل فمن الممكن أن يتضاعف أكثر من هذا الرقم”.
