على الرغم من المراجعات المتكررة للمسؤولين في ما يتعلق بالغبن اللاحق بالعسكريين المتقاعدين، الذين أصبحوا ومن مختلف رتبهم في حال يرثى لها بسبب انهيار سعر صرف الليرة والغبن اللاحق بهم اساساً، لن نلقى من هؤلاء المسؤولين سوى مزيد من التسويف والمماطلة والوعود الوهمية، ولم يكف ذلك حتى أتى مشروع الموازنة ليقضي على البقية الباقية من لقمة عيش العسكريين المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، عبر سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم الجائرة.
لذا وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي، ان جميع العسكريين المتقاعدين شاركوا اعتصاما اليوم اعتباراً من الساعة 8 صباحا أمام مجلس النواب، كمرحلة أولى من سلسلة التحركات المقبلة، وذلك حتى تحقيق المطالب الآتية:
إقرار زيادة على الرواتب والأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
بانتظار إقرار زيادة الرواتب والأجور أعلاه، وجوب مبادرة الحكومة بصورة فورية إلى تصحيح قيمة المساعدة الاجتماعية للعسكريين بحيث تحتسب على الراتب كاملاً أي على أساس الراتب مع متمماته، كون المساعدة الحالية تمنح العسكريين 50? فقط مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية وسنوات الخدمة ، وهذا ما يضرب عرض الحائط مبدأي العدالة والمساوة الذي نصّ عليهما الدستور والقوانين المرعية الإجراء.
دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن العام 2020 – 2021، و2021- 2022، أسوة بسائر الموظفين المتقاعدين، إذ إن العسكريين المتقاعدين هم الوحيدون الذين لم يتقاضوا هذه المساعدات عن العام السابق.
رفع قيمة الموازنات المخصصة للاستشفاء لأفراد القوى المسلحة ومتقاعديها كافة، بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الاستشفاء والدواء.
ختاماً، يلفت الحراك إلى أن تمادي استهتار المسؤولين في تأمين أبسط حقوق العسكريين المتقاعدين وفي مقدمها العدالة والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية، لهو بمنزلة تجرد من الوفاء، وجحود بالتضحيات الجسام التي قدمها العسكريون على مذبح الوطن، فكما لم يبخل هؤلاء العسكريون في بذل الدم رخيصاً في سبيل لبنان، لم يبخلوا أيضاً بتقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن كرامتهم ولقمة عيش عائلاتهم.
