صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، بيان جاء فيه: “حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب وللمرة الثالثة، علّها تكون الأخيرة أن يوضح: أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية”.
وأضاف، “ذلك بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء”.
وختم، “لذا اقتضى التوضيح، وما على المتابع وطالب الحقيقة إلا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، أن يتقصّى ويتبيّن.”
