مع التزامي ممارسة حقّي بحضور جلسات لجنة التربية، كانت فرصة لمواجهة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، بمكامن التقصير والخلل في عمل الوزارة، والتي تهمّش واجب الدولة بتأمين التعليم المجّانيّ والنوعيّ للجميع.
فيما يتعلّق بالجامعة اللبنانية، حيث لا أزال أمارس واجباتي التعليميّة، شدّدت على محاسبة الفاسدين في الجامعة وإدارتها، وطالبت برفع يد أحزاب السلطة عنها في ملف التعيينات والتوظيفات واللجان وغيرها من الأمور الأساسية.
طالبت أيضًا بالحرّية الأكاديميّة للطلاب وإزالة أعلام الأحزاب المسيطرة، وهي حزب الله وحركة أمل مثلًا في كليّات صيدا حيث أدرّس، وإلا فلتوضع أعلام للجميع كي يعبروا عن انتماءاتهم السياسيّة، أو فليتم إزالتها كلّها، لأن الجامعة للجميع دون تمييز.
كذلك، طالبت بتسهيل المعادلات للطلّاب من أجل الانتقال من الجامعات الخاصّة إلى الجامعة اللبنانيّة، وذلك لحماية حقوقهم.
وأكّدت للوزير أن أولويّة الدولة تأمين التعليم بجودته ونوعيّته العالية، عبر التعليم الرسميّ والجامعة الرسميّة، ما يفرض حماية وتطوير المدارس الرسميّة والجامعة اللبنانيّة.
هذا وشدّدت على ضرورة تعديل المناهج التعليميّة في المدارس والمعاهد المهنيّة لتتناسب مع السّوق، وطالبت وزير التربية بالتنسيق مع وزير الاقتصاد لتحديد القطاعات التنافسية التي يجب أن يتمّ العمل عليها، كي يتناسب التعليم مع الاقتصاد.
كما وأكّدت أن وجود معظم الطلاب في المدارس الخاصّة هو دليل مرض لا صّحة، ومؤشّر على فشل الوزارة والدولة في كفالة الحقّ بالتعليم، فعلى العكس، يجب أن تكون الأغلبيّة في المدارس الرسميّة، التي يجب أن تقدّم جودة ونوعية عالية من التعليم، وهذا يحتاج لتغيير بوجه النظام والدولة التي نريدها.
في النهاية، طالبت بأن تكون استراتيجية التعليم العالي الموضوعة من قبل الوزارة، تشاركيّة وتشمل جميع الخبراء من كافّة الاختصاصات وكذلك الطلّاب، لأنهم أصحاب المصلحة المباشرة.
