المقارنة بين السيئ والاسوأ

من الناحية العملية أيضاً تُعتبر زيادة التعرفة في ظل المستويات المرتفعة من الهدر هي «هدر إضافي أكبر بكثير»، يقول المهندس محمد بصبوص. و»هو ما يؤكد أن إهمال الاصلاحات الأساسية والجوهرية واستمرار معالجة مشاكل قطاع الكهرباء بالترقيع، لا يمكن اعتباره حلاً يعتمد عليه. ولا يرقى حتى إلى مستوى الانقاذ الطارئ كما يحولون تصوير زيادة التعرفة». وبرأي بصبوص «طرح وزارة الطاقة للأفكار نفسها بطرق مختلفة، سيوصل حتماً إلى النتجية نفسها. فهي تنطلق من تعرفة باهظة على المواطنين والاقتصاد بالاعتماد على مقارنتها مع تعرفة المولدات الاغلى. وبذلك تكون تقارن بين السيئ والاسوأ، من دون أن ننسى أن كلفة انتاج الكيلواط ساعة على الكهرباء لن تكون 27 سنتاً بل حوالى 60 سنتاً أقله إذا أخذت نسبة الهدر بعين الاعتبار. في المقابل فان كلفة الانتاج من مصادر الطاقة المتجددة لا تتجاوز 8 سنتات للكيلواط ساعة في أسوأ الاحال وهي قد تنخفض إلى ما بين 4 و6 سنتات مع التوسع بالانتاج. وبدلاً من أن تسهّل السياسات الطاقوية الانتقال إلى الطاقة الشمسية والهوائية على مستوى واسع، «عمدت إلى وضع شروط شبه تعجيزية للطاقة البديلة. ذلك رغم ادعاء القيمين عليها أنهم أرباب كل الطاقات، والبديلة منها تحديداً»، من وجهة نظر بصبوص، و»ذلك من خلال طلب الترخيص لتركيب الوحدات التي تقل عن 1.5 ميغاواط، واخذ موافقة المركز اللبناني لحفظ الطاقة، مع العلم أن المركز عبارة عن جمعية أهلية وليس مؤسسة رسمية. ووضع أسماء شركات محددة «محظية» لتركيب الانظمة التي سيمولها مصرف الاسكان على موقع الوزارة الرسمي. ما يوحي بان منطق الصفقات التي رأيناه في عشرات المشاريع، وليس آخرها «هوا عكار»، ما زال مستمراً، إن لم نقل مستفحلاً». أمام هذا الواقع يبدو ان المخرج من عنق زجاجة الازمة الكهربائية شبه مستحيل، فـ»المطلوب إغراقنا بأزمة لا حل لها والعيش بالحد الأدنى الحيوي»