مع اتمام الاستحقاق الدستوري الذي قضى بإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبدء تظهير شكل الفرز السياسي والنيابي داخل البرلمان بعد الانتخابات النيابية الاخيرة التي شكلت انعطافة جدية في المسار السياسي بحسب ما حاولت بعض قوى التغيير الايحاء به، باتت الانظار متجهة بشكل اساسي الى الاستحقاق الحكومي لجهة تسمية رئيس جديد لتكليفه مهام تشكيل الحكومة المقبلة.
يبدو ان الواقع الحكومي سيكون الى حد ما مشابهاً للواقع النيابي الذي أدى اولاً الى اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، ولاحقاً الى انتخاب نائبه الياس بو صعب بأكثرية النصف زائداً واحداً، وعليه فإن تسمية رئيس الحكومة سيشكّل انعكاساً لانسجام وتوافق بين الكتل النيابية المختلفة.
ثمة احتمالات عدّة قد ترسم سيناريو المشهد الحكومي في طليعتها استمرار حكومة تصريف الاعمال على حالها او تجديد الثقة النيابية بها من اجل تفعيل دورها، وهذا امر قد يكون وارداً في حال صدقت التوقعات حول الشروط التي يرغب “التيار الوطني الحر” ممثلاً بالنائب جبران باسيل بفرضها على الحكومة، ما يعني امكان تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون لتشكيل أي حكومة في المرحلة المقبلة.
الاحتمال الثاني يدور حول تعديلات حكومية قد تطال بعض الوجوه وبالتالي اعادة طرح الثقة بالحكومة الذي من شأنه أن يؤدي الى نيلها الثقة واستمرارها بمهامها الاساسية المرتبطة بعملية الانقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغطاء نيابي وشعبي مطلق.
الخيار الثالث هو بذهاب قوى الثامن من اذار بعيداً عبر تسمية رئيس حكومة مقرب منها، الامر الذي يبدو حتى اللحظة مستبعداً نسبياً، لان هذه القوى ستكون عاجزة عن تأمين اكثرية مريحة له. وعليه فإن هذا الاحتمال ليس واقعياً بما يكفي خصوصاً أن “حزب الله” لا يدعم مثل هذه الخيارات بعد ان اثبتت التجارب ذلك خلال السنوات الماضية.
اما الاحتمال الاخير، فهو التوافق مع الكتلة النيابية السنية التي تضم عدداً كبيراً من نواب “المستقبل” السابقين لتسمية رئيس حكومة من خلالها، وهذه الفكرة كان قد طرحها النائب جبران باسيل ويبدو ان الالتزام بها سيصبح ملزماً بمعزل عن الاسم وعن محاولات باسيل الايحاء بعدم القبول به.
الحسابات كثيرة، وبدأت تظهر في الكباش الحكومي الذي قد يزداد حدة في الايام المقبلة، لذلك بات شبه مؤكداً ان عملية التشكيل لن تكون سريعة حتى ولو جرى الاتفاق على تسمية رئيس وذلك في ظل المطالب والمطالب المضادة وعدم اتضاح امكان مشاركة نواب التغيير بتسمية وزراء او حصولهم على حقائب محددة دون غيرها في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص لبنان 24
