ردت مصادر مطلعة في وزارة المالية على المقال المنشور في “لبنان ٢٤” امس بشأن عدم توقيع وزير المال يوسف خليل على التشكيلات القضائية الجزئية المرفوعة اليه من قبل وزير العدل هنري خوري، تمهيدا لاحالتها على رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية للتوقيع عليها
.
وذكّرت المصادر” بالبيان الصادر عن وزير المال وجاء فيه انه لم يوقّع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها.كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات
“.
وشرحت المصادر الاشكال قائلة: في محكمة التمييز غرفتان يتضمن كل منهما خمسة اعضاء موزعين مناصفة بين الطوائف المسيحية والاسلامية.
وما حصل انه عند الحصة الاسلامية اضيف اسم على العدد الاصلي وهو لسيدة ستتقاعد بعد فترة، وبات العدد موزعا مذهبيا على النحو الاتي: ثلاثة اعضاء سنّة وعضوان شيعيان وعضو درزي، وهناك مخاوف من تكريس سابقة الستة اسماء مستقبلا
.
واشارت المصادر “الى ان الحل يقتضي بالاتفاق على عدم تعيين شخص سادس بديلا عن السيدة التي ستحال على التقاعد لعدم تكرار المخالفة”، مشيرة الى اتصالات تجري لحل الاشكال
