نظمت المرشحة عن المقعد السني عن لائحة قوى التغيير الموحدة في دائرة الشوف – عاليه، عضو المكتب السياسي لحزب “لنا” الدكتورة حليمة القعقور لقاء مفتوحا، في منزلها في بلدة بعاصير- إقليم الخروب، عرضت خلاله برنامجها الانتخابي ومناقشة رؤيتها ومشروعها الذي تحمله الى مجلس النواب
حضر اللقاء المرشح عن المقعد الدرزي في عاليه علاء الصايغ، المرشحة عن المقعد الماروني في البترون ليال أبو موسى،
عدد كبير من أهالي منطقة برجا و إقليم الخروب و الجوار و أعضاء حزب لنا بالإضافة إلى التغطية الأعلامية
الصايغ
بداية تحدث المرشح عن المقعد الدرزي في عاليه علاء الصايغ ، الذي اعتبر اننا “نخوض معركة بوجه منظومة هجرتنا ودمرت العاصمة بيروت”، ورأى ان “هذه المنظومة لا ترى الناس الا رعايا للطوائف”، مؤكدا اننا “جزء من مسار تغييري للبلد”، مشددا على ان “هذه المواجهة يجب ان تخاض بشكل جماعي وليس افراديا”.
ابو موسى
كما كانت كلمة للمرشحة عن المقعد الماروني في البترون ليال أبو موسى على نفس اللائحة، فقالت:”منذ ثلاثين عاما ويعيشوننا بالقلق”، وأشارت الى ان “ما يجمعنا من الشمال والجنوب والجبل، القيم والأخلاق والمبادئ”.
وقالت:”نحن نشبه الشعب اللبناني، الذي يؤمن بثقافة الحياة وهناك ناس يؤمنون بثقافة الموت، نحن أبناء الحياة، واجتمعنا من كل المناطق اللبنانية، لنقول نعم للحياة، فلن نستسلم، ونحن وضعنا أيدينا سويا، ولسنا مشاريع مناطقية، بل العكس نحن مشاريع تؤمن بالمنطق وليس بالمناطق”، معتبرة ان “منطقنا هو الدستور”
القعقور
ثم رحبت القعقور بالحضور وقالت:”أخوض معركة الانتخابات انسجاما مع قناعاتي، أننا نستحق تمثيلا افضل لحاجاتنا وحقوقنا بعد ما أوصلنا إليها من ادعوا زوراً تمثيل الناس فخذلوا ثقة الشعب وأخفقوا في إيصال صوته الى حيث يجب.”
وأضافت “ينطلق مشروعي الانتخابي من الطرح الأساسي الذي أحمله، طرحنا السّياسي في لنا حزب ديمقراطي اجتماعي، الذي هو إعادة بناء دولة قادرة سيدة تعكس طموح مجتمعنا في النّمو والازدهار والتّضامن والابتكار، متبنين الديمقراطية الاجتماعية، بمبادئ أساسيّة ثلاثة هي الحرّيّة والعدالة والتّضامن، حيث الإنسان هو الرّكن الأساسي الّذي يجب أن تبنى عليه السّياسات العامّة والقوانين.”
و قد تأثرت القعقور أثناء حديثها عن أبيها حيث كان يقول لها ” تعلمِ لأن الشهادة بتعزز من كرامتك ” و اليوم هي ثبتت كلام ابيها مضيفة ان الشهادة هي لكرامة الناس و ليس فقط لكرامتها
وتابعت “نحن اليوم، نخوض معركة الانتخابات كمحطة من محطات المواجهة مع السلطة الحاكمة، على الرغم من وعينا لسوء القانون الانتخابي الذي تجري عليه، في جو من استفحال الزبائنية والطائفية والمناطقية، وفي ظل إدارة متهاوية منحازة وغير مهنية تتحكم بها سلطة فاسدة قوامها الإعلام المرتهن والأجهزة الأمنية والمحافظين، وباستطاعتها أن تعطل القضاء، لخدمة مصالحها.
لعبة غير متوازنة (اعلام، زبائنية، مصاري، قانون غير عادل، شائعات )… بس نحنا الأقوى بالحق، الإرادة، والعزم، الكفاءة… نحنا الأقوى.”
وأكدت ان مشروعها يعتمد مقاربة جذرية في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي:
في حلنا للأزمة البنيوية في بلدنا، أتبنى مشروعا اقتصاديا اجتماعيا لبناء مجتمع عادل وسليم واقتصاد مزدهر يؤمن النمو ويحرص على العدالة الاجتماعية.
يتضمن برنامجي الانتخابي أبواب عدة، أبرزها:
حماية الاقتصاد والمجتمع
أولا: إقرار سلة تشريعية مالية واقتصادية واجتماعية تتضمن قانون القيود على تحويل رأس المال، تحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطين أولا، مع الحفاظ على صناديق التقاعد والتعاضد، كأول خطوة في مسار الخروج من الأزمة، ورفع السرية المصرفية كمدخل أساسي للإصلاح المالي. وتنطلق هذه السلة من وضع مصالح الناس كأولوية، لا مصالح أصحاب المصارف وأعضاء الطبقة السياسية والاقتصادية الحاكمة، وذلك من خلال رفع قيمة الضمانة على الودائع وإرغام المصارف على رفع الاحتياطي الإلزامي وبيع جزء من أصولهم الثابتة لدفع مستحقات صغار المودعين لاسيما كبار السن والأسر التي تعيلها نساء.
ثانيا: تأمين شبكة حماية اجتماعية لجميع المواطنين والمواطنات تضمن الحقوق الأساسية، باعتبارها شرط أساسي لتعزيز الحريات والحقوق السياسية والمدنية.
ثالثا: إقرار التغطية الصحية الشاملة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية، وتأمين حق كل إنسان بالوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة والنوعية.
رابعا: إعادة نظر كاملة بالنظام الضريبي لتمويل خزينة الدولة والسير باتجاه سد العجز عبر ضرائب موجهة وتصاعدية.
خامسا: إقرار قوانين وسياسات تحفز الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتطوير الاقتصاد المعرفي بهدف تعظيم خلق القيمة في جميع القطاعات، وإعطاء حوافز لتعاون أقوى بين الجامعات والقطاع الخاص بهدف تعزيز خلق القيمة.
سادسا: إقرار قوانين تنظم قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتضمن شفافية الخطط والمناقصات فيهما، وتطبيق القانون 462 وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، إضافة إلى تشجيع قطاع الطاقة المتجددة وتطوير قانون كفاءة الطاقة.
سابعا: إقرار قوانين تضمن الشفافية والحفاظ على الموارد البيئية في ملف النفط والغاز، والحفاظ على الأموال للأجيال المقبلة ضمن صندوق سيادي، مع عدم التفريط بأي شبر من حدود لبنان البحرية كما البرية، ورفض أي تسويات على حساب حقوق لبنان.
أعادة بناء الدولة و تصحيح الخلل في النظام
أولا: إقرارقانون استقلالية القضاء
ثانيا: إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين واللبنانيات، بغض النظر عن المصالح الحزبية والمناطقية، ويضمن المساواة بين الناخبين والمرشحين وضمان النزاهة والمهنية، إضافة إلى إقرار كوتا للنساء والشباب في قوانين الانتخابات النيابية والبلدية.
ثالثا: إقرار قانون أحزاب عادل وسليم يؤمن انتظام العمل السياسي في البلد، ويضمن إخراج العمل الحزبي من زواريب الطائفية والمناطقية الضيقة ويراقب التمويل والانفاق من منطلق السيادة والشفافية والمساواة.
رابعاً: إقرار قوانين تعمل على الخروج من الطائفية في التربية والتعليم والتوظيف في القطاعين العام والخاص.
ورشة حقوقية لتنزيه القوانين من كافة أنواع التمييز بين المواطنين
أولا: تعديل قانون الجنسية لتتمكن النساء اللبنانيات من إعطاء الجنسية لأسرهن من أب غير لبناني.
ثانيا: إلغاء نظام الكفالة وتعديل قانون العمل لرفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والعمال والعاملات الأجانب.
ثالثا: وفي سبيل تعزيز حرية الفرد بالاختيار، إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.
رابعا: تعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لسنة 1968 وإلخراج المدنيين وجميع الأطفال من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان محاكمات عادلة وسريعة لكافة الموقوفين في القضاء العسكري والمدني، مع إمكانية التعويض لمن ظلمهم النظام وتسريع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة في هكذا قضايا من منطلق إحقاق الحق وتحمل المسؤولية.
خامسا: إقرار قوانين وتشريعات تضمن سياسات إسكانية عادلة وتعديل القوانين المرتبطة بالسكن والإيجار، بناء على مصلحة أكبر عدد ممكن من الناس وليس قلة منهم، لضمان حق متساو في السكن لكل المقيمين، باعتبار السكن حاجة إجتماعية لها أولوية كما الصحة والتعليم.
سابعا: إزالة كافة أشكال التمييز في القوانين ضد النساء وضد أي فرد، سواء على أساس النوع الاجتماعي او اللون او العرق أو الجنسية أو أي جانب من جوانب هوية الانسان.
من لبنان إلى الشّوف
ننطلق من أن لكل منطقة خصوصيتها ضمن المسار العام، وبالتالي تحتاج إلى معالجة قضاياها الخاصة إلى القضايا الوطنية.
وتنطلق طروحاتنا لمعالجة القضايا المحلية، من ضرورة الخروج من مركزية الخدمات تمهيدا لإقرار اللامركزية الإدارية، بعد الخروج من الأزمة، وتدعيم أسس الدولة في مرحلة متوسطة المدى أقصاها عشر سنوات، مع الالتفات إلى أن إقرار اللامركزية في ظل وهن في البناء المركزي يهدد سيادة الدولة ووحدة اراضيها.
في الشوف، يضم البرنامج الانتخابي لمرشحة لـَنـا حليمة القعقور:
أولا: إقرار تشريعات وسياسات إدارة المياه بعيدا عن السدود غير المجدية، قائمة على خطط مجتمعية لإدارة المياه، تحفظ البيئة والموارد الطبيعية.
ثانيا: معالجة أزمة انتشار الكسارات و المعامل غير مستوفية الشروط في الشوف، والتي أدت الى ارتفاع نسبة تلوث الهواء في المنطقة.
ثالثا: الحفاظ على المحميات الطبيعية وحمايتها ودعم الاستثمار في السياحة البيئية في المناطق المحاذية.
رابعا: تشريعات وسياسات تعزز التحول نحو مفهوم الاقتصاد التدويري لمعالجة النفايات.
وبعدها فتح باب النقاش .
لمشاهدة الفيديو الضغط على الرابط التالي
https://fb.watch/cpd3l0kl-I/
