وجه رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد كلمة مباشرة للمودعين والرأي العام، اليوم، تطرق فيها الى ما صدر عن جمعية المصارف وما تضمنه البيان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد أن “الانطباع الأولي عما ورد في البيان وكأن بالمصارف تصف المودعين بأنهم مافيا تؤثر على أعمالها بينما هم السارقون”.
وتابع: “ان خطة التعافي المالي التي وضعها رئيس الحكومة السابق حسان دياب تم التغاضي عنها، وما ورد في البيان حول تحميل القطاع المصرفي كل الخسائر، لا صحة له مطلقا، فهناك خديعة كبرى في خطة إعادة الهيكلة بعد أن حول مصرف لبنان ودائع المصارف بالليرة اللبنانية إلى دولار على سعر 1500 ل.ل. وبالتالي هم ربحوا ولن يتحملوا خسائر كما يزعمون.
وبالنسبة للتخويف من إفلاس المصارف، قال: “فلتفلس المصارف وآتونا بمصرف أفلس وخسر، وهذا التهديد لن يثني المودعين عن عملهم لاستعادة أموالهم.
أما الحديث عن الضغوطات السياسية التي مارستها الدولة على القطاع المصرفي فلم لم ترفض المصارف تقديم قروض للدولة بهذا الحجم؟ ما حدث هو استراتيجية واحدة بين المصارف والسياسيين الذين يشكلون بوتقة واحدة تستفيد من بعضها على حساب الناس”.
وحول التعاميم التي تصدر عن المركزي، اعتبر أنها “تتضمن ممارسة الهيركت دون قانون، ودون تدخل للمجلس النيابي، وهذا مخالف للمبادئ العامة المالية وسيكون موضع ملاحقة”.
وأضاف: “ان أصحاب البنوك لم يكتفوا بكل ما فعلوه، واليوم يتهمون المودعين بتشويه سمعتهم كونهم سيخوضون الانتخابات النيابية كمرشحين. هذا الكلام ما هو إلا زورا وبهتانا، فكيف يمكن لمن سرق مال الناس وأفسد في الدولة أن يمثل الناس؟”.
وحذر اللبنانيين من أن “اتحاد أصحاب المال وأهل السياسة سيؤدي حكما لتأمين غطاء لهؤلاء الفاسدين”، مشددا على أن “البنوك جزء من المنظومة الحاكمة”.
وتوجه الى أصحاب المصارف ومديريها قائلا: “سرقوا أموال المودعين ويعيشون حياتهم بينما من تم حبس أموالهم لا يستطيعون تأمين ثمن علاجهم ويخسرون إمكانية العيش الكريم”. وأكد أن “هذه الحال لن تستمر، وسيقوم المودعون ما بوسعهم لمحاسبتهم”.
وأكد أن “المعركة مستمرة وأصحاب الحقوق لن يتنازلوا وسيتم تحصيلها من أموال وممتلكات أصحاب المصارف ومديريها، ولن يتم السكوت عن أي حد أحد منهم”. ودعا المودعين الى “المشاركة بالتحركات التي ستتخذ وجها آخر في المرحلة المقبلة”، وقال: “المودعون في الخارج يمكن أن يساهموا بفاعلية أيضا”.
وحذر من “دفع المودعين لاستخدام القوة المفرطة وحتى السلاح”، وقال: “لن يقف بوجه المودعين كل القوة التي يتم حشدها من سياسيين وبعض القضاة والقوى الأمنية التي تصطف أمام مصارفكم ومنازلكم”. واعتبر أن “الحل بسيط وهو بإعادة الودائع لأصحابها. كفى استغباء للناس”.
من جهته قال المودع محمد الشريف، من التابعية الأردنية، ردا على من يقول أنه ليس لبناني ولا يحق له المطالبة بوديعته: “أنا من أم لبنانية ولي حق في هذا الوطن. لا أحب الحكي بل الفعل، وترقبونا في أفعال مقبلة، وإن كان صاحب البنك زعلان على كسر زجاج أو واجهة المرة المقبلة رح تنكسر رقبتك”.
المصدر: وكالة وطنية
