كتبت أريج الدنف في موقع أخبار عربيّة ورحّال غلوبال
يوشك التعليم الرسمي في لبنان ان يلملم اشلائه و يرحل للمرة الثالثة على التوالي، فيما الحياة السياسية في البلد مستمرة لا مبالية بأطفال اشتهوا العودة الى المدرسة ولا بأحلام الشباب اليائسة ولا حتى بالمعلمين الفاقدين لأدنى حقوق العيش الكريم.
و يسود التخبط في صفوف الجميع، فالهيئات التعليمية و اغلبية المجتمع تلقي اللوم على الدولة بشكل عام و الوزارات المتعاقبة للتربية بشكل خاص التي لم تجد خطط او انظمة طارئة للحفاظ على المستوى التعليمي في القطاع الرسمي، ولا طورت المناهج ناهيك عن انها تستمر في دعم المدارس الخاصة على حساب المدارس الرسمية و معلمي الرسمي الذين يواجهون الطبقة الحاكمة و الروابط المسيسة في نفس الوقت.
و هناك فئة لا بأس بها تلقي بكامل اللوم على الطاقم التعليمي و تعتبر ان شروطه للعودة تعجيزية و عليه ان يقبل بالقليل و يضحي في سبيل انجاح العام الدراسي، في حين ان الضائقة الاقتصادية تضيّق الخناق على المعلمين من كل الجهات، فمعاش الاستاذ الملاك لا يتخطى ال ١٥٠$ ولا يكفيه للتمتع بأدنى مستويات العيش الكريم.
اما بالنسبة للمتعاقدين فوضعهم اكثر من مأساوي، فهم لا يتقاضون بدل اتعابهم الا لشهر آذار من كل عام. فمن اين لهم بالمال للذهاب الى مدارسهم و تغطية نفقاتهم؟ و بماذا عساهم يضحون؟! ولا يستثني البعض مسؤولية الاهل في الوضع الذي وصلت اليه المدارس الرسمية فهم لم يحركوا ساكنا منذ سنتين و اكثر للضغط على الجهات المعنية لاعادة فتح المدارس.جميع هذه الاسباب بالاضافة الي انعدام الثقة بالوعود الوزارية تنسف عاما آخر من حياة اطفالنا و تمنع تطور جيلا كاملا من الشباب و تأزم الوضع التربوي للمعلمين الذين لطالما اهتموا بتطوير انفسهم و مواكبة وسائل التدريس الحديثة.
الوضع التربوي بخطر و جيل كامل يتدمر، المطلوب ان تتظافر جهود الجميع لانتزاع حقوق التلميذ و المعلم و المدرسة الرسمية و الاهل من براثن السلطة التي تمسك بالطبقة الفقيرة و تريد حصر التربية بالفئات المتوسطة و الغنية في مؤسسات خاصة هي تابعة لها بطبيعة الحال.
فإلى متى الاستهتار و المتاجرة بمستقبل اولادنا؟
