ما حدا بيشيلني… وإذا شالوني برجع». هكذا خاطب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الموقوفين في القضية، الذين زاروه لمطالبته ببتّ طلبات إخلاء سبيل أبنائهم، وذلك بعد استئنافه مهامه في مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد قرار محكمة الاستئناف المدنية ردّ طلب ردّه عن الملف المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
بلهجة لا تخلو من «الفوقية»، أنّب البيطار الأهالي، ضمناً، «لأنكن بتوصّلوا للإعلام أشيا غير صحيحة»، مؤكداً أنه لا يأبه بها. وبلغة لا تخلو من «المسيحانية»، قال لهم: «هذا قدر أبنائكم وعليهم أن يقبلوا بالقدر»، مؤكداً أنه سيصدر القرار الظني «بعد ثلاثة أشهر»، و«سيخرجون في نهاية المطاف»، مؤكداً أن هؤلاء «لم يرتكبوا جرماً مقصوداً» وأنه وضع «سقفاً زمنياً لكل من الموقوفين حسب المسؤولية التي يتحملها».
بالنتيجة، لم يأخذ الأهالي من المحقق العدلي «لا حق ولا باطل»، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أهالي الموقوفين. والمعضلة الأساسية التي يعاني منها الوكلاء القانونيون للموقوفين أنهم لايستطيعون «استئناف قرارات التوقيف أو طلب إخلاء سبيل»، ما يعطي فرصة للمحقق العدلي بالتمادي في حجزهم بشكل مجحف.
في السياق، أكّد مقربون من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، الموقوف في القضية منذ أكثر من عام، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار القيسي قبل أكثر من عشرة أيام في سجنه (منطقة الرملة البيضا)، «في أعلى مستوى من التضامن يُمكن لرئيس الحكومة أن يظهره». وذلك بعدما بات واضحاً، استناداً الى مراسلات كثيرة تؤكّد أن القيسي فعل كل ما يُمكنه فعله مع الأجهزة القضائية لإنقاذ بيروت من انفجار نيترات الأمونيوم، أن توقيف من حذّر وراسل وطالب بالتحرك ليسَ سوى فعل ظالم ومتعمّد لا يخدم التحقيق بقدر ما يخدم الشعبوية المعتمدة في التحقيق، في وقت لا يزال فيه عدد ممّن يتحملّون المسؤولية طلقاء.المحقق للأهالي بلغة «مسيحانية»: هذا قدر أبنائكم وعليهم أن يقبلوا بالقدر!
وفيما لم يتّضح سبب الزيارة التي جرت بإشراف وزارة الداخلية وقوى الأمن (مع تداول معلومات بأن وزير الداخلية بسام المولوي زار الموقوف أيضاً)، إلا أن ما بات مؤكداً أن القيسي يعاني من وضع نفسي صعب جداً، مع تراجع وضعه الصحي لامتناعه عن تناول طعامه وأدويته.
والقيسي واحد من حوالى 20 موقوفاً أصدر المحقق العدلي السابق فادي صوان قرارات بتوقيفهم، واستكملها المحقق الحالي القاضي طارق البيطار، قبل أن يذهب هؤلاء «فرق عملة» في المعركة الدائرة بين البيطار والمتضررين من سير التحقيقات، ومن استنسابية القاضي وتحويله الملف الى قضية سياسية تستهدف تصفية الحسابات. وأتت دعاوى الرد التي تقدّم بها المدعى عليهم في القضية لتزيد الطين بلّة بسبب توقف التحقيقات وكفّ يد البيطار مرات عدة، علماً بأن الأخير يتحمّل المسؤولية الأكبر في توقيفهم، إذ وعد أكثر من مرة بإخلاء سبيلهم من دون أن يفي بوعوده.
تسييس الملف وتعامل البيطار الذي يخلط بين الشخصي والقضائي أثّر معنوياً وصحياً على الموقوفين وعلى عائلاتهم وأولادهم الذين بدأوا يواجهون حملات من محيطهم. كما انعكس على وضعهم المادي، بسبب فقدان بعضهم وظائفهم أو تقاعد بعضهم في السجن.
المصدر : LebanonON
