رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن طريقة تعامل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار المرفأ قد تجاوزت النصوص الدستورية، مشيراً إلى أن البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واعتبر خليل خلال مقابلة، أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات.
وأكد أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية، بحسب تعبيره.
https://chat.whatsapp.com/Cn5QJj1z7367vMvuSqBU3k
