أخبار عربية – جنيف/القاهرة
دعت دول غربية، الجمعة، مصر إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحافيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وكانت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان المجلس الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.
ومصر حليفة وثيقة للولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعهدت بالحديث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.
وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بجماعة “الإخوان المسلمين” من السلطة عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمها، على حملة واسعة النطاق ضد أنصار الجماعة المحظورة تم تشديدها في السنوات الأخيرة. وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى.
وقالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي: “نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”، بحسب تعبيرها.
وأضافت أن ذلك “يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، وهو اتهام تنفيه المنظمة.
وقال نشطاء ودبلوماسيون إنه تم إطلاق سراح الثلاثة بكفالة، لكن الاعتقالات أدت لحشد التأييد للتحرك في مجلس حقوق الإنسان.
وذكر كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف لوكالة “رويترز”: “لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة… هذه خطوة في غاية الأهمية”.
وأضاف: “نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك”.
ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.
