محتجون يقتحمون أحد مصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم

أخبار عربية – بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، باقتحام مجموعة من المحتجين أحد مصارف وسط بيروت للمطالبة بأموالهم.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، فقد دخلت مجموعة من المحتجين إلى أحد المصارف في وسط بيروت (المركز الرئيسي)، للمطالبة بأموال المودعين.

ويأتي ذلك في إطار الدعوات التي أطلقوها بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجاً على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.

رسالة طمأنة من رئيس جمعية المصارف

وفي سياق متصل، كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير أن مصرف لبنان المركزي أصدر تعميماً للبنوك طالب خلالها باسترداد أموال ظلت محجوبة لخمس سنوات، موضحاً أن الهدف النهائي هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

وشدد في حديثه على أن “المصارف تعارض أي اقتطاع من الودائع (Haircut) فالمساس بأموال المودعين هو أسهل الطرق لتغطية الخسائر ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية”.

وصرح صفير بأن البنوك لا تزال معارضة لذلك، مضيفاً: “أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية”، مشيراً إلى أن مقترحات البنوك تشمل إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.

وأوضح أن “الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع”.

وأضاف صفير أن الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلاً يدر سيولة.

أزمة البنوك

وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجري تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.

وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.

وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضاً على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.

وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.

وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالاً عبر ما وصفته بأنه “خفض قيمة” الودائع.