أخبار عربية – بيروت
نفذ عدد من الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتطبيق القانون 1559، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
ويقضي قرار 1559 الدولي إلى حل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الحكومة على كافة التراب اللبناني.
ورفع الناشطون شعار “لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”، في إشارة إلى سلاح “حزب الله” المدعوم من إيران.
وعمد عناصر الجيش والقوى الأمنية إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعاً للتصادم مع اعتصام ثان دعا إليه ناشطون رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي.
والجمعة، وقعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وعناصر أمنية في منطقة عين التينة، حيث مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرأس أيضاً “حركة أمل” المتحالفة مع “حزب الله”، خلال مسيرة سيارة في شوارع العاصمة تنادي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.
