أخبار عربية – بيروت
كشف متابعون لقضية توقيف المهندس اللبناني رياض الأسعد لساعات يوم الاثنين الماضي في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، أن “تراكمات عدة هي التي قادت إلى استدعائه على جناح السرعة حتى من دون أخذ موافقة نقابة المهندسين في مخالفة صريحة للقانون”، وفق ما نقل موقع “ليبانون ديبايت”.
فالأسعد الذي دأب منذ فترة طويلة، على تحويل صفحته على “فيسبوك” إلى منبر لكشف العديد من المخالفات والفضائح والتجاوزات “من دون رقابة”، متسلحاً بمستندات في كثير من الأحيان قد تتجاوز “الخط الأحمر”، برأي هؤلاء، حين أماط اللثام عن ملفين حساسين سلط الضوء عليهما وذلك بعد فترة من كتابته “البوست” المتعلق بـ “المقاولين الحرامية” في 20 يونيو الماضي، والذي تم توقيفه على أساس ما تضمنه من رسائل مبطنة، بحسب الموقع نفسه.
مع العلم، أن الأسعد وخلافاً لما تم ترويجه لم يوقّع سابقاً على أي تعهد بالتعرض أو ذكر اسم المقاول جهاد العرب.
ففي 12 يوليو الجاري، تحدث الأسعد عن استراحتي صيدا وصور اللتين دخلتا، كما يقول على صفحته، عام 1994 في صفقة الإنماء المتبادل.
وأضاف في تعليقه: “حينئذ كان لبنان على طريق ان يصبح ‘مونت كارلو’ ثانية والكل مستعجل، صحيح إسرائيل كانت على تخوم لبعا/جزين، وعلى أطراف المنصوري/صور بس هيدا شي وهذاك شي ثاني، المطلوب تقاسم الجبنة، الحاصل أن في نفس اليوم من عام 1994 أصدر وزير السياحة قراراً بوضع استراحة صيدا تحت إدارة شركة إدارات ‘مانجمنت’ ورعاية الست بهية، واستراحة صور تحت إدارة شركة ردكوت (الزعيم) ورعاية الست رندة”.
وقال: “هلق ليش وكيف أمر آخر، إنما لبنان كان بحاجة إلى بناء مقدراته وتثبيت السلم الأهلي وهيك صار، الفضيحة أنه منذ عام 1994 لم تجر أي مناقصة. الفضيحة أن الظروف الاقتصادية تتطلب تمديد إدارة صور وصيدا حتى عام 2034 لنفس الشركات، هذا هو التبرير الذي قيل. هناك 15 سنة إضافية للاستمرار بوضع اليد”.
وأردف الأسعد: “الفضيحة الفضيحة أنهم بيحكوا بوقف الهدر وزيادة دخل الخزينة، وكل همهم هو زيادة مداخيلهم والسيطرة على المرافق العامة. القاضي ابراهيم (مدعي العام المالي علي ابراهيم) مطالب بوقف هذه الصفقة، ووزير السياحة مطالب بإلغاء قراره، ولجنة المال والموازنة تتفضل تاخذ موقف. المطلوب وقف هذه المسخرة”.
وختم: “كل هيدا بكوم وقديش ‘دفعات’ استراحة صور بكوم. استحي من كتابة الرقم لأني غير مقتنع به، لكن أقل من إيجار دكان في باب التبانة”.
أما في الحادي عشر من يوليو، فكتب الأسعد على صفحته: “منذ أسبوع وقع حادث إطلاق نار بداخل صور بين مجموعتين من الشباب نتج عنه إصابة. ثلاثة أشخاص من آل علوية إصابة أحدهم خطرة جداً. استدعى ذلك نقل المصاب بمروحية للجيش اللبناني إلى مستشفى الزهراء الجامعي في بيروت. الفضيحة الفضيحة، مش باستعمال مروحية للجيش اللبناني. بالعكس الآن باستطاعتي أن اقول أن الجيش اللبناني سوف يؤمّن مروحية إخلاء طبي لكل حادث خطر”.
الفضيحة الفضيحة “مش مهبط المروحيات الذي تم افتتاحه من قبل الرئيس بري مشكوراً من اسبوعين، ولا بكيفية انتقال ملكية المستشفى من المجلس الإسلامي إليه بعد عزل المدير العام ورئيس المجلس الإدارة وباني المستشفى محمد شعيتو بانقلاب أمني معطوفاً على انقلاب إداري لصالح السيدة رندة بري والتي نالت ترخيص مستشفى جامعي لصالح جامعة فينيسيا.. وألحقت الزهراء به”.
الفضيحة الفضيحة، يتابع الأسعد، هي أن “مستشفيات صور ليست بمستشفيات. هي مسالخ. مستشفيات المنطقة من صور إلى صيدا إلى بيروت كذلك الأمر. في صيدا ولا مستشفى الظاهر كان قادراً على معالجة المصاب. الصليب الأحمر كمان ما كان قادر على عملية النقل يمكن لأن وضع أوتوستراد الجنوب سيء لدرجة أن نقل المصاب كانت عملية صعبة، فنقل بالجو. صور المدينة الجنوبية دون مستشفى حكومي. بعدنا منشيل ونحط أحجار أساس. وافتتاح وتصاريح. ولا مستشفى حتى الآن. فقط مستشفى – مستوصف صغير مبني عام 1961”.
الفضيحة الفضيحة الفضيحة، بحسب الأسعد، هي: “إذا بعد كل اللي شفناه من حروب ودمار وقتل وذبح وتضحيات على يد الإسرائيلي بالجنوب… بعد ما في ولا مستشفى قادر على إنقاذ هيك إصابة..!! أصبح كل جنوبي مشروع شهادة وهو حي يرزق. يعني فضيحة على مستوى المجلس العدلي”.
وبناءً على هذه المنشور، يقول مقربون من الأسعد لـ”ليبانون ديبايت” أن “تعليقاته تستهدف دوماً منظومة متكاملة من الفساد من دون التصويب على أشخاص بل على ممارسات وذهنية ملتوية في الأداء على صعيد الشأن العام، وفي تعليقاته الأخيرة ربما استفز الفريق المعني بملف استراحتي صور وصيدا إضافة إلى ملف مستشفيات الجنوب ما أدى إلى اكتمال موجبات محاصرته من أكثر من جهة دفعة واحدة وعلى رأسهم جهاد العرب!”.
