أخبار عربية -(أنقرة)
في ظل عدم الاستقرار السياسي في البلاد يعاني اقتصاد تركيا من وضع سيء جدا حيث فقد المستثمرون الثقة والسائحون لا يأتون، والليرة تفقد قيمتها بسرعة. والرئيس أردوغان لم يفهم خطورة الحالة
حتى وقت قريب، كان هاسي بويداك رجل عادي. وييلغ من العمر 56 عاما ويدير عشرات الشركات، بما في ذلك شركتي استيكبال وبويتاس، وهما منافستان تركيتان لشركة ايكيا. وقد تعود السياسيون على طلب النصح منه وهو يسكن في حي قيصري وسط الأناضول وقد سمي ملعب لكرة القدم باسمه.
ولكن هذا كله قد انتهى الآن. فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزيل كل ما يقف في طريقه، لذلك فإن جميع ما يتعلق ببويداك في البلاد يتلاشى. وفى الربيع الماضى ألقت الشرطة القبض عليه مع اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة القابضة للعائلة واحتجزتهما في سجن بالقرب من انقرة، وتمت مصادرة أموال بويداك ووضعت شركاته في الحجز. حتى ساحة بويداك في قيصري حصلت على اسم جديد.
يشتبه أردوغان بأن بويداك قد دعم رجل الدين المسلم فتح الله غولن، الذي اتهمه الرئيس التركي بالانقلاب العسكري الفاشل في البلاد في 15 يوليو / تموز 2016.
تبين حالة رجل الأعمال بويداك بوضوح الاتجاه الذي اتخذته تركيا منذ أحداث الصيف الماضي وكيف قام أردوغان بتحويل بلده إلى ديكتاتورية، إذ فقد حوالى 130 الف موظف حكومي وظائفهم أو تم تعليق عملهم بينما تم القبض على 45 الف شخص وأودعوا السجن.
والآن تحولت عملية التطهير بشكل متزايد نحو النخبة الاقتصادية للبلاد. فقد تم وضع عشرات من كبار رجال الاعمال وراء القضبان كمتآمرين يشتبه بانهم وراء الانقلاب.
لفد كان لهذا التوجه عواقبه. فالمعجزة الاقتصادية التركية في طريقها للتحول إلى عكس الاتجاه:
شهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي نما بنسبة 9% في مرحلة ما تحت قيادة أردوغان، انخفاضا بنسبة 1.8% في الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2015. وفي كانون الثاني/ديسمبر، ارتفعت نسبة البطالة إلى 13%، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات. والليرة التركية في انخفاض تاريخي مقابل الدولار، مما وضع الشركات التي لديها ديون بالدولار الأمريكي في مكان حرج.
لم يختر الملايين من الأتراك أردوغان بسبب أجندته القومية وميوله الإسلامية. فعلوا ذلك بسبب وعوده بالازدهار. وتحت قيادته، نشأت طبقة وسطى في الأناضول – وهي الآن تشعر بالقلق لأن مستوى معيشتها قد يضيع مرة أخرى. ووفقا لدراسة استقصائية أجريت مؤخرا، فإن ثلثي الأتراك غير راضين عن التطورات الاقتصادية في بلدهم. وحتى في أماكن مثل قيصري، التي تعتبر منذ فترة طويلة معقلا لحزب العدالة والتنمية، يواجه الرئيس انتقادات.
‘مدينة الأشباح’
في يوم بارد مؤخرا في آذار/مارس، كان رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عاما كينان ماراسلي يمشي في ساحة السوق. لقد تم إغلاق العديد من المحلات التجارية وكتب عليها “للبيع” في نوافذ العرض الخاصة بها. وقال ماراسلي: “أصبحت قيصري مدينة أشباح”. “حتى في ظل المجلس العسكري في الثمانينيات، لم يكن الوضع يائسا كما هو اليوم”. وقال ماراسلي، وهو رجل قوي البنية مع شارب وشعر رمادي رقيق، الذي يدير محل جملة لبيع الخضار إن الأعمال التجارية خفت بعد محاولة الانقلاب. وفي كانون الأول / ديسمبر، نفذ متطرفون أكراد هجوما على حافلة عسكرية. وردا على ذلك، هاجم قوميون مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني الموالي للأكراد. كما تلقى ماراسلي، الذي كان ناشطا بالنيابة عن حزب الشعوب الديمقراطي، تهديدات. فأجبر على إغلاق المحل، كما حصل بالعديد من زملائه الآخرين.
وتعتبر قيصري مسقط رأس “نمور الأناضول”، قادة الأعمال المحافظين المسلمين الذين حققوا ثروة كبيرة تحت قيادة أردوغان. وتقع المدينة في قلب الأناضول، على مسافة متساوية تقريبا من ساحل البحر الأبيض المتوسط في الغرب والحدود الإيرانية في الشرق، وفي العقود الثلاثة الماضية، ازداد سكانها من 500،000 إلى 1.4 مليون نسمة. في عام 2004، تقدمت المدينة بطلب للحصول على ذكر اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نتيجة لتأسيس 139 شركة فيها في يوم واحد.
وكان هاسي بويداك، وهو رجل الأعمال الموجود الآن في السجن، واحدا من مؤسسي هذه الشركة. وتوظف شركته القابضة أكثر من 12،000 شخص وتصدر السلع إلى أكثر من 140 دولة، وكان أيضا من المانحين المهمين لحزب العدالة والتنمية. ووصفت مبادرة الفكر الأوروبي للاستقرار بويداك في دراسة واحدة بأنه ظاهرة “كالفينية إسلامية”، وهو رجل يجمع بين الإسلام والحداثة والرأسمالية والتقوى.
ومثل الكثيرين في قيصري، كان بويداك متعاطفا مع فتح الله غولن ويعتقد أنه تبرع بمبالغ كبيرة لحركة غولن التي تدير حركته المدارس ووسائل الإعلام وشركات التأمين في جميع أنحاء العالم. ويتبنى أتباع رجل الدين غولن الذي عاش في المنفى في الولايات المتحدة منذ عام 1999 فكرة أنه مصلح مسلم بينما يتهمه خصومه بأنه زعيم جماعة إسلامية.اللامبالاة في المستوى الأعلىكان غولن والرئيس أردوغان حليفين لبعض الوقت، ولكن العلاقة توترت منذ العام 2013. إذ تعتقد الحكومة الآن أن غولن كان وراء محاولة الانقلاب العسكري عام 2016، ولذلك يجري مطاردة أتباعه منذ ذلك الحين – بما في ذلك أولئك الذين ساعدوا على جعل البلاد قوة اقتصادية.
وفى الشهور الاخيرة، صادر اردوغان حوالى 800 شركة قيمتها 10 مليارات دولار. وفي قيصري وحدها، تم القبض على نحو 60 من كبار رجال الأعمال، بالإضافة إلى بويداك، باعتبارهم مشاركين في الانقلاب المزعوم أو إرهابيين، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية. وقال ماراسلي إن الصادرات من المنطقة المحيطة بكايسيري انخفضت بنسبة 4% على الاقل العام الماضي بينما أغلقت اثنان من كل خمسة محلات في وسط المدينة منذ محاولة الانقلاب.
لا يبدو أن أردوغان يهتم، وقد أبدى لا مبالاة بالدراسات الاحصائية أيضا. بل على العكس من ذلك، يستحضر في خطبه صورا لتركيا القوية التي تحرر نفسها من أوروبا وبأنها ستصبح قريبا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.
غير أن الحقيقة هي أن البلد في طريقه إلى الانهيار الاقتصادي. وقد أدى قمع الدولة إلى خلق جو من الخوف وعدم الثقة – مما أدى إلى خسائر فادحة في الأعمال التجارية.
في ليفنت، الحي المصرفي في اسطنبول، كانت تعمل دوريات مكافحة الإرهاب بوضع الملصقات المؤيدة للاستفتاء على المباني في الشوارع والتي تحمل صورة أردوغان. يشق تولغا يجيت، المدير التركي لبنك استثماري أمريكي، طريقه من خلال بوابة الأمن إلى مقهى ستاربكس الواقع في ظل أبراج المكاتب المجاورة. وقد فرض شرطين على المقابلة التي أجريناها معه: ألا نذكر اسمه الحقيقي، وألا يعرف أصحاب عمله بذلك أيضا. وخلاف ذلك، فهو يخشى على المصرف الاستثماري من أن يصبح هدفا للحكومة. “فلا أحد ينتقد أردوغان في تركيا”، كما يقول.
كان ييجيت مؤيدا لحزب العدالة والتنمية ، ويقول أنه عندما أصبح أردوغان رئيسا للوزراء في عام 2003، قام بتحديث الاقتصاد التركي، بما في ذلك الحد من البيروقراطية وفتح السوق للمستثمرين من القطاع الخاص. وكان الممولون الأجانب حريصين على الاستثمار في شركات داخل البلاد، وقدموا نحو 400 مليار دولار في تركيا بين عامي 2003 و 2012. وكان هذا المبلغ أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه في السنوات العشرين السابقة. “الخطر هو ببساطة كبير جدا”
لقد سببت محاولة الانقلاب والاعتقالات الجماعية لنشطاء المعارضة ومصادرة الشركات حالة خوف لدى المستثمرين. وقد خفضت وكالتي التصنيف موديز وستاندرد اند بورز تصنيف تركيا الائتماني إلى حالة غير المرغوب فيه وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 40%.
يقول يجيت أنه لا يكاد يجد أي شخص بعد الآن يرغب في ممارسة الأعمال التجارية في تركيا. ويقول: “إن المخاطر هي ببساطة مرتفعة جدا بالنسبة للمستثمرين”. وفي الوقت نفسه، فإن العملاء الذين شاركوا اقتصاديا في البلاد لسنوات سحبوا الآن أموالهم.
وقد أدى هروب رؤوس الأموال إلى دوامة من الهبوط المتواصل كان ملحوظا بشكل خاص في صناعة البناء والتشييد. مع الاشارة أن معدلات النمو المرتفعة في تركيا ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي من خلال مشاريع البنية التحتية، حيث قام أردوغان بصب المال في بناء الطرق السريعة والمستشفيات والمطارات. أما الآن، فليس هناك ما يكفي من رأس المال الأجنبي المتاح والنمو آخذ في الركود.
وعلاوة على ذلك، أدى عدم الاستقرار السياسي إلى انخفاض حاد في عائدات السياحة، مع انخفاض يبلغ نحو الثلث في العام الماضي. وهناك مئات الفنادق المعروضة للبيع على الريفييرا التركية، على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وقد اضطر نحو 600 من 2000 متجر في البازار الكبير في اسطنبول إلى الإغلاق منذ الصيف الماضي، وفقا لرابطة التجار في البازار. وقد وضعت الخطوط الجوية التركية 30 طائرة خارج الخدمة.
ويمكن رؤية نتائج الاقتصاد المتعثر في الحياة اليومية: اضطرت الشركات إلى تسريح العمال وخفض الرواتب، والناس ليس لديهم ما يكفي من المال. وانكمش الاستهلاك المحلى الذى يشكل 60% من اجمالي الناتج المحلى للبلاد في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، فقدت العملة التركية، الليرة، بسرعة قيمتهاوتصل نسبة التضخم إلى 10 في المئة. “نحن نتجه نحو أسوأ السيناريوهات: الركود الاقتصادي جنبا إلى جنب مع استمرار التضخم”، ويقول الكاتب الاقتصادي في اسطنبول مصطفى سونميز. “تركيا على وشك الإفلاس”.
احتمالات خطيرة
يخشى المراقبون من ان تركيا يمكن ان تؤثر على دول اخرى معها. فديون البلاد 270 مليار دولار من البنوك الدولية، منها 87 مليار دولار من هذا المبلغ لإسبانيا، و 42 مليار دولار لفرنسا و 15 مليار دولار لألمانيا. وقال سونميز إنه ربما يسبب التخلف عن السداد أو التقصير الجزئي أزمة مالية أخرى في أوروبا.
ألمانيا، أيضا، تتأثر بالصراعات الاقتصادية في تركيا. ما يقرب من 7000 شركة ألمانية تعمل في تركيا، وبلغ حجم التجارة في عام 2016 37 مليار يورو. العديد من هذه الشركات قلقة بشكل كبير حول أعمالها التجارية. فولكس واجن، على سبيل المثال، باعت ثلث شاحناتها في تركيا في عام 2016 بأقل مما كان عليه في العام السابق. يقول أندرياس رينشلر، رئيس شركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات التابعة لشركة فولكس فاجن: “لقد توقف السوق في تركيا بسبب التطورات السياسية”. وفي مثال آخر، اضطر مشغل مركز التسوق في مدينة هامبورغ، الذي يتخذ من هامبورغ مقرا له، إلى العودة من إدارة مركز تجاري في اسطنبول بعد أن صادرته الشركة الشريكة التركية التي تملك المركز.
ويرى جان نوثر رئيس غرفة التجارة الالمانية التركية والذي يطل مكتبه في اسطنبول على مضيق البوسفور ان الوضع صعب. تركيا، كما يقول، لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية ناجحة: من خلال السكان الشباب جنبا إلى جنب مع البنية التحتية الحديثة. “كل شيء هناك”.
لكن الاتجاه الحالي للبلاد يصعب فهمه بالنسبة للصناعة الدولية. ويقول إن العلاقات التجارية بين ألمانيا وتركيا محصنة ضد الأزمة، ولكن الشركات عاجلا أو آجلا ستبدأ في البحث عن مناطق أخرى إذا أصبح الاستقرار في تركيا غير موثوق به. وعلى النقيض من ذلك، يصور أردوغان الأزمة باعتبارها مؤامرة للقوى الدولية ضد بلاده. وقال في كانون الثاني / يناير “ليس هناك فرق بين ارهابي يحمل سلاحا او قنبلة في يديه وارهابيا لديه دولار ويورو ومعدلات فائدة”. “الهدف هو جعل تركيا تجثو على ركبتيها”.
وتشهد انقرة منذ عدة اسابيع حربا لفظية ضد الدول الاوروبية التي منعت الوزراء الأنراك من اجراء الدعاية من أجل الاستفتاء. فاتهم اردوغان الحكومة الالمانية “بالممارسات النازية” و “العنصرية” و “الاسلاموفوبيا”
وقد أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن أردوغان يسعى إلى تحويل انتباه شعبه عن حقيقة أنه ليس لديه خطة لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تعيشها بلاده حاليا. وفي الوقت نفسه، فإنه يسعى تقريبا إلى الحصول على رأس المال. وقد أدخلت أنقرة ضريبة خاصة على البنزين، وقررت زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما اجتمع وزير المالية محمد سيمسيك مع نظيره الالماني وولفجانج شوبل فى فبراير الماضي بحثا عن دعم الاقتصاد الهش في بلاده.
وعلاوة على ذلك، حذر الخبراء لعدة أشهر من أن البنك المركزي التركي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع لدعم الليرة. لكن أردوغان يخشى أن ينخفض النمو بشكل أكبر نتيجة لذلك. وبدلا من ذلك، ألقى اللوم على “لوبي سعر الفائدة” بسبب هبوط الليرة والتضخم، وطلب من مواطنيه بتبديل مدخراتهم بالدولار واليورو بالليرة. “دعونا لا نساهم في جعل العملات الأجنبية أقوى”، هذه عقيدته.
يجيت يهز رأسه فقط ويقول إن المصرف الاستثماري شارك في العديد من الاتصالات مع السياسيين في حزب العدالة والتنمية في الأشهر الأخيرة، ويعتقد أن الحكومة لا تقدر تماما خطورة الوضع. وأضاف أن إردوغان ما زال يدعي أن تركيا قوة عالمية وأن جميع الدول الاخرى تشعر بالغيرة من نجاحها. “رئيسنا”، يقول يجيت، “يعيش الآن في عالمه الخاص”.
