أخبار عربية – (تونس)
تباشر تونس برنامج تقشف مُتفقا عليه مع المانحين الأجانب مثل صندوق النقد الدولي. ويرفض المسؤولون الحكوميون مطالب الاتحاد بزيادة الأجور وسط مطالبات صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة.
وقال المنصف بن رمضان كاتب عام النقل بالاتحاد التونسي للشغل ”قررنا تنفيذ إضراب يومين في الأول والثاني من أغسطس (آب) احتجاجا على عدم احترام السلطات لالتزاماتها بعد الاتفاقات السابقة“.
وأضاف ”أصبح مستقبل ديوان الطيران المدني مهددا بسبب عدم قدرته على تحصيل ديونه من الشركات الأخرى إضافة الى المطالبة بتحسين وضع العمال وظروف العمل“.
وتابع ”ندرك الظرف الحساس وواعون بالمسؤولية لذلك نبقى منفتحين على كل الاقتراحات ونأمل التوصل إلى حلول واتفاقات قبل موعد الإضراب“.
وأوضح إن الاتحاد يريد أن تحسن الحكومة أوضاع العمل وتسوي ديونا في صورة رسوم غير مسددة من جانب شركة الخطوط التونسية التي تديرها الحكومة وغيرها من شركات الطيران مسُتحقة لديوان الطيران المدني.
ولم يخض في تفاصيل بشأن المطالب لكنه قال إن المحادثات جارية مع الحكومة التي لم تعلق حتى الآن.
وتحظى تونس بالإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص عجز الميزانية وخلق نمو اقتصادي.
ووافق صندوق النقد في 2016 على منح تونس قرضا بنحو 2.8 مليار دولار.
وسيلحق إضراب المطارات الضرر بقطاع السياحة الذي يتعافى منذ شن مسلحون هجمات في 2015 تسببت في مقتل عشرات الأجانب.
وزار نحو 3.229 مليون سائح تونس في الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 26 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وفقا لأرقام رسمية اطلعت عليها رويترز هذا الشهر. وزادت إيرادات السياحة 40 بالمئة لتبلغ 522 مليون دولار.
