أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10% من صناديق الاقتراع.
وأضاف رئيس المفوضية معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي ببغداد أن “قرار البرلمان العراقي الاثنين الماضي بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة”.
وصوّت البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب. كما قرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
ودعت المفوضية “الجميع لاحترام القانون.. كلمة القانون فوق البرلمان”.
وأشار الهيتاوي إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، معتبراً أن “المحكمة الاتحادية فقط مخولة بإلغاء أي نتائج”.
وطمأن الكتل السياسية والمواطنين بأن “النتائج تعبّر عن إرادة الناخبين”، حيث أن نتائج الانتخابات مطابقة لما كان في صناديق الاقتراع.
وتابع: “كنا نأمل بالمشاركين في الانتخابات عدم تشويه العملية. العملية الانتخابية كانت منظمة وهذا شمل استقبال الطعون”، مشيراً إلى أن “اليوم هو الأخير لاستقبال الطعون”.
وأوضح أن “المفوضية وحدها مكلفة بالتدقيق في الطعون، حيث ليس من اختصاص اللجان الفنية النظر في الطعون. الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال 10 أيام”.
وأضاف أن المفوضية تأكدت أكثر من مرة من تطابق النتائج الواردة من الأجهزة الإلكترونية للمركز مباشرة وأخرى جرى تخزينها في أجهزة تخزين خارجية. ولفت إلى أن المعترضين على قرارات المفوضية بإمكانهم الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، التي تكون قراراتها باتة.
المصدر: الأناضول
