جديد قضية زياد عيتاني: الادعاء على الضابطة سوزان الحاج بشبهة تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل

في جديد قضية الممثل زياد عيتاني، ادّعى قاضي التحقيق اللبناني هاني الحجار، على المقدم سوزان الحاج، بجرم تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل بحق عيتاني المعتقل منذ نوفمبر الماضي.

وجاء الادعاء على المقدم الحاج بعد التحقيق معها، واستناداً إلى عدد من المواد القانونية، ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه الجمعة مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ السابع من آذار/مارس الجاري في قضية غبش-الحاج.

وتواجه الحاج اتهاماً بـ “تلفيق” اتهامات للممثل عيتاني (43 عاماً) بـ “التخابر مع إسرائيل”، ولم يخل سبيله حتى الساعة.

وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:

1 – اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة عزى فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية، بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه.

2 – شن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت. وذلك سنداً للمواد 403 فقرة 2 و471 و454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.

وكان وكيل المقدم سوزان الحاج حبيش المحامي مروان ضاهر، قد أكد في تصريح أنه لا توجد مذكرة توقيف صادرة أصولا عن القضاء في حق موكلته.

إلى ذلك، أوضح أنه تقدم بطلب تخليتها أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس سنداً إلى المادتين 47 و107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكون مدة توقيفها تخطت المدة المنصوص عنها بالقانون، علماً أن مدة التوقيف الاحتياطي هي 96 ساعة.

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام بـ “التخابر والتواصل والتعامل” مع إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام + الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية