أصدر حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي بيانًا، قال فيه : ” إن المسار القضائيّ يعزّز في جريمة قتل الأم باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال صفاوي، مخاوف جدّيّة من تغييب العدالة مرّة جديدة عن الضحايا النساء، خصوصًا مع الإرث الثقيل من إفلات الجناة في هكذا قضايا من العقاب في لبنان .”
و تابع : “فبعد مماطلة لأكثر من عام في إصدار الحكم، ما كان من القاضي سامي صدقي يوم أمس إلّا الاستجابة لطلب عرض المتّهم حسين فياض على لجنة طبّيّة “للتأكّد من صحّته النفسيّة والعقليّة”، إجراء عادة ما يتّخذ في قضايا العنف ضدّ النساء بهدف تخفيف الحكم عن المجرم أو تبرئته بهكذا حجّة واهية.”
وأضاف : “نحذّر في لنا – حزب ديمقراطيّ اجتماعيّ من مخاطر انهيار نظام العدالة في لبنان مع فقدان المجتمع بشكل عام والنساء تحديدًا الثقة بالقضاء، بما يفاقم واقع العنف والتمييز ويضرب استقرار المجتمع وفرص نموّه وازدهاره.”
وختم البيان : “نؤكّد كديمقراطيّين اجتماعيّين وجوب تثبيت المساواة الجندريّة أولويّة في العمل السّياسي والنضالي والاجتماعيّ، وإزالة كافّة أشكال التّمييز على أساس الجندر في القوانين، جنبًا إلى جنب مع تفعيل القوانين التي تجرّم العنف ضدّ النساء وتشديد العقوبات فيها.”
