أخبار عربية – عمان :
تظاهر أكثر من ألف أردني مساء أمس الخميس وسط العاصمة عمّان احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي للمملكة والإفراج عن نشطاء معتقلين.
واحتشد المحتجون بالقرب من مقر رئيس الوزراء عمر الرزاز، وبعضهم يحملون لافتات ويهتفون شعارات تدعوه إلى الاستقالة وحل مجلس النواب، مطالبين بسحب قانون ضريبة الدخل والعودة إلى النهج القديم في السياسات الحكومية.
وأكد مراسلنا في عمّان انقطاع خدمة الإنترنت والبث في منطقة الاحتجاج.
من جانبها، أفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين نددوا أيضا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب، وهو قد يعرّض معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.
وذكر مراسلنا أن عناصر الأمن أغلقوا شوارع أمام المحتجين واستخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما أكدت وكالة “فرانس برس” اندلاع “مواجهات طفيفة” بين المحتجين ورجال الأمن.
وشددت مديرية الأمن العام في بيان على أن “أي محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرّض من يقوم بها للعقوبة”.
وأشارت إلى وقوع “خمسة إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جرّاء التدافع، وهم قيد العلاج”، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجّين.
والتظاهرة التي استمرت أكثر من خمس ساعات انتهت مساء الخميس بشكل سلمي.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزّاز التقى الثلاثاء مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكّداً أهمية الحوار.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، خلال مؤتمر صحفي الخميس إنّ الحكومة “تؤمن بحقّ الناس بالاحتجاج وتؤمن بأنّ الاعتصام والشكوى مطلوبة”.
وأكّدت أنّ “التعبير في ظل القانون والدستور هو محلّ احترام وتقدير، غير أنّ الخروج عن القانون في التعبير يستوجب العقاب والمحاسبة”، مضيفة أنّ “الحوار هو الحلّ لمشكلاتنا”.
وكان مجلس النوّاب الأردني أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان قد أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وينصّ القانون على الإعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.
وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة، ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة، في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار، والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
