أكّد مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أن “وزارة الإقتصاد تقوم بجولات على كل مستوردي المواد الغذائية ومن خلال جولاتها طلبت من كل المستوردين أن يمضوا على تعهد بوجود أمن الدولة بأن كل السلع الموجودة التي لديهم على سعر صرف دولار 1500 كدولار جمركي ببيعها بهذا السعر”
وقال أبو حيدر “الحلقة الثانية هي في السوبر ماركت عبر مراقبة الأسعار، أي إذا ارتفع سعر سلعة ما يتم طلب الفاتورة لمعرفة سبب الإرتفاع، إذا كان المستورد هو من رفع السعر حينها يستدعى الى القضاء لأنه سبق أن مضى تعهداً بعدم رفع الأسعار”.
وأضاف، “اذا لم يكن المستورد هو من رفع السعر عندها يكون صاحب السوبر ماركت هو من قام بذلك وحينها يحاسب في القضاء”.
وأردف أبو حيدر، “هكذا ولمنع البحث عن سبب المشكلة بدأنا بنقطة الإتصال الأولى التي هي بين الجمرك والدولة أي المستورد، ونكمل من بعد السوبرماركات إلى محلات الهواتف والإلكترونيات والثياب وغيرها.
