قالت مصادر مطلعة على تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لصحيفة “واشنطن بوست” إن عناصر المكتب كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية.
وقال خبراء في المعلومات السرية إن البحث غير المعتاد يسلط الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الحكوميين بشأن المعلومات التي اعتقدوا أنها يمكن أن تكون موجودة في منتجع مار إيه لاغو، مقر إقامة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، وأن تكون معرضة لخطر الوقوع في أياد خاطئة.
وذكرت الـ”واشنطن بوست” أن الأشخاص الذين وصفوا بعض المواد التي كان عملاء الـFBI يبحثون عنها، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، ولم يقدموا تفاصيل إضافية حول نوع المعلومات التي كان العملاء يبحثون عنها، بما في ذلك ما إذا كانت تتعلق بأسلحة تابعة للولايات المتحدة أو لدولة أخرى. كما أنهم لم يذكروا ما إذا كانت هذه الوثائق قد تم العثور عليها كجزء من البحث.
وأفاد الخبراء بأن المواد المتعلقة بالأسلحة النووية حساسة بشكل خاص وعادة ما يقتصر الوصول إليها على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين، مشيرين إلى أن “نشر تفاصيل حول الأسلحة الأمريكية، يمكن أن يرسم خارطة طريق استخباراتية للخصوم الذين يسعون لبناء طرق لمواجهة تلك الأنظمة. كما أن دولا أخرى قد تعتبر كشف أسرارها النووية بمثابة تهديد”.
وقال ديفيد لوفمان، الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس بوزارة العدل الأمريكية، والذي يحقق في تسريبات معلومات سرية، إنه “إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يعتقدان أن هناك مواد سرية للغاية لا تزال في منزل ترامب، فإن ذلك من شأنه أن يفسح المجال لحافز أكبر لاستعادة تلك المواد في أسرع وقت ممكن”.
هذا وكشف مسؤول استخباراتي سابق، بأنه خلال إدارة ترامب، كان يتم بشكل روتيني إساءة التعامل مع المعلومات الاستخباراتية السرية للغاية حول مواضيع حساسة، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية عن إيران، مؤكدا أن “المعلومات الأكثر سرية غالبا ما ينتهي بها الأمر في أيدي الموظفين الغير مصرح لهم بقراءتها”.
وأوضح أن “المعلومات الاستخباراتية والاتصالات الإلكترونية التي تم اعتراضها مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لقادة أجانب، كانت من بين أنواع المعلومات التي غابًا ما ينتهي بها الأمر مع موظفين غير مصرح لهم”، مبنيا أن “عمليات الاعتراض هذه تعتبر من بين الأسرار الأكثر حراسة بسبب ما يمكن أن تكشفه حول كيفية اختراق الولايات المتحدة للحكومات الأجنبية”.
المصدر: “واشنطن بوست”
