أخبار عربية – برازيليا
طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية، أمس الثلاثاء، من النيابة العامة، اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في عصابة أشرار.
وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في أيار/مايو 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافىء.
ويعود إلى النيابة حالياً أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف.
وحسب الدستور، لا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.
ورداً على سؤال لوكالة “فرانس برس”، صرح القصر الرئاسي أن رئيس الدولة لن يدلي بأي تعليق حول هذه المعلومات. ورفض تامر بشكل قاطع الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق.
من جهته، قال قاضي المحكمة الفدرالية العليا الذي تسلم تقرير الشرطة الفدرالية إنه ينتظر قرار النيابة.
وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي. وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليسار فرناندو حداد.
ومع اقتراب نهاية ولايته، سيكون تامر الرئيس الذي سجل أدنى مستوى في شعبيته (5%) في العقود الأخيرة في البلاد.
