نشرت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز مساء الأحد بيانا، ودعت فيه الليبيين بمناسبة نهاية مهامها، ودعت القادة الليبيين بتقديم “تنازلات تاريخية”.
وقالت ستيفاني وليامز إنه “لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي”.
وتوجهت بالشكر إلى الشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين كان لها شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودي الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.
وذكرت “أنه عندما طلب منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاضطلاع بهذه المهمة في ديسمبر الماضي، أكد بوضوح ضرورة أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين سجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية”.
وأكدت على أن “وضع إطار دستوري توافقي، هو السبيل للتغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة”، بحيث “يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية”.
وشددت على أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.
كما بينت أنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى “محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدما”.
المصدر: RT
