كشف مسؤول في البرلمان الأوروبي أن هذه الهيئة تعتزم “استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حق” لمرشحة اليمين للانتخابات الفرنسية، مارين لوبان، خلال مهامها كنائبة في صفوفه.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول الذي لم تكشف هويته قوله إن “البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب” منسوبة إلى لوبان وثلاثة نواب أوروبيين سابقين.
وأضاف: “نتكلم عما مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حق، وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة”.
وكان موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي قد كشف النقاب عن هذه القضية، فيما أكدت النيابة العامة في باريس أنها تلقت في 11 مارس تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتهم لوبان بهذه الممارسات.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبن وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
وقال رودولف بوسلو محامي لوبن لفرانس برس إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.
المصدر: “أ ف ب”
