مهدي كريّم
العنف ضد #المرأة في #لبنان ليس بالأمر الجديد، والضحية هذه المرّة هي الفتاة ميسر س. القاطنة في مدينة صيدا، أمّا “المرتكبان”، حسب تعبيرها المفضّل، فهما شقيقاها.
أسباب الخلاف
القضيّة بدأت في منتصف الشهر الماضي، حيث تقطن ميسر مع والدتها وشقيقها وزوجته في منزل العائلة. هذا الوضع جعل الأجواء متوترة بفعل التعنيف اللفظي الدائم من شقيقها لأسباب شتّى، بحسب قولها. ولفتت الى أن التلاسن بين شقيقها ووالدتها، بعد أن طلبت منه الوالدة الانتقال الى منزل مستقلّ، دفعه الى ضربها بـ”طنجرة الزيت” على رجلها. ردّة فعل ميسر بالصراخ قابلتها محاولة شقيقها لضربها ومحاولة خنقها وتوجيه الشتائم لها.
غياب الحماية
تُشير سنجر الى أنها اتصلت بمخفر صيدا عند وقوع الحادثة، وتحديداً عند الساعة الواحدة ليلاً، طلباً للحماية. فكان جوابهم أنه لا يوجد عناصر كافية، وفق روايتها. وطلبوا منها الحضور في اليوم التالي لفتح محضر بالقضيّة. تتأسّف ميسر على ذلك قائلة “فليفترضوا أنه أعاد ضربنا مرة أخرى”.
في هذا الصدد، أشارت مسؤولة الحملات والتواصل في التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني حياة مرشاد إلى أن “مثل هذه الحادثة تتكرّر كثيراً، على الرغم من إقرار القانون للحماية من العنف الأسري، وعلى الرغم من العمل المشترك الذي قامت به الجمعيات النسوية مع القوى الأمنية والقضاة ما زلنا نسمع يومياً عن ممارسات مع النساء تُبيّن استهتاراً بقضاياهن”. وأضافت “يحصل ذلك بالرغم من وجود مدوّنة سلوك لدى القوى الأمنية تلزمها بالتعاطي بالجدّية التامّة ورفع جهوزيتها إزاء قضايا النساء”.
وفي ما يتعلّق بقضية سنجر، لفتت مرشاد الى أنه كان يجب على المخفر أن يطلب لها طبيباً شرعياً وأن يوّثق الاعتداء عليها. وتابعت: “هذه الممارسات ما زالت موجودة إذ نواجه عقلية وثقافة ذكورية لا تعطي قضايا النساء أولوية، وذلك بسبب عدم التشدّد في التعاطي مع ملفّ العنف ضدّ النساء”.
في اليوم التالي، توجّهت سنجر الى المخفر، ورفعت شكوى على شقيقها، إلا أن هذا الأمر لم يرق شقيقها الآخر الذي “غضب كثيراً واعتدى عليّ جسدياً بالضرب حين حاولت الدفاع عن نفسي، فنُقلت الى المستشفى واحتجت الى عملية جراحية في أنفي، كما هدّدني مجدّداً إن رفعت دعوى قضائية عليه، ولكنني كنت مصمّمة على ذلك”.
وعلى خلاف الدعوى الأولى التي ما زالت تنتظر الإجراءات من النيابة العامة، استطاعت سنجر من خلال الدعوى الثانية إجبار شقيقها على دفع الأموال اللازمة للعملية الجراحية والطبيب الشرعي، وذلك بعد توقيفه لساعات في المخفر.
القانون وحماية النساء
تتفاخر ميسر بأنها لم تتنازل عن الدعوى، وتُصر على الحصول على حقها وحق والدتها، رغم “التهديدات والضغط والابتزاز العاطفي”، متسائلة “إلى أي مدى سأنتظر النيابة العامة لكي تُباشر بالإجراءات الباقية بحق المرتكبين”. وتلفت الى أن هدفها من إيصال قضيتها للإعلام هو أن تعلم كل امرأة تُعاني من نفس العنف الذي تتعرّض له، أنه يجب أن لا تخاف بل تتحدّث بكل جرأة، رغم أن القانون غير قادر على حماية النساء في بلد مثل لبنان.
حاولنا التواصل مع شقيق ميسر، الذي رفض التحدث عن القضية. أما الشقيق الآخر، فقد اعتبر أن “هذا موضوع عائلي”، مُشيراً إلى أن ما حدث جاء بعد أن “فقدت أعصابي”، وتعهّد بعدم المساس بها مجدّداً.
المصدر:النهار
