أخبار عربية – واشنطن
صوت مجلس الشيوخ الأميركي المنقسم على أسس حزبية إلى حد كبير، الثلاثاء، للمضي في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على الهجوم على مقر الكونغرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجحة إلا إذا حدث تحول كبير في صفوف الجمهوريين.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 مقابل 44 للمضي في أول محاكمة لرئيس سابق ورفض دفوع محامييه بأن المحاكمة بغرض العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترمب البيت الأبيض في 20 يناير.
ويأمل الديمقراطيون في حرمان ترمب من تولي المناصب العامة مرة أخرى، لكن نتيجة الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد. فقد انضم ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقل بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضواً جمهورياً.
فتطلب إدانة ترمب أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 50 مقعداً للجمهوريين و50 مقعداً للديمقراطيين.
ويتوج التصويت يوماً مثيراً في مجلس الشيوخ. فقد افتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترمب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكابيتول في هجوم السادس من يناير، بعد أن شجع الرئيس السابق مؤيديه في خطاب له على “القتال” لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر.
وشاهد أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يقومون بدور المحلفين، الشاشات التي تظهر أنصار ترمب وهم يسقطون الحواجز ويعتدون على الشرطة في مقر الكونغرس. وتضمن التسجيل المصور اللحظة التي قتلت فيها الشرطة التي كانت تحرس مجلس النواب بالرصاص المتظاهرة آشلي بابيت وهي واحدة من خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة لاقوا حتفهم في واقعة الاقتحام.
وفي الاعتداء على مبنى الكابيتول، هاجم الحشد الشرطة مما دفع أعضاء الكونغرس للهرب طلباً للسلامة وقطع جلسة رسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترمب على مدى شهرين يطعن على نتائج الانتخابات.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي قاد فريقاً من تسعة أعضاء في مجلس النواب للقيام بدور ممثلي الادعاء، لأعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل المصور: “إذا لم تكن هذه جريمة تستدعي المساءلة، فلا يوجد شيء من هذا القبيل”.
وبكى وهو يروي كيف أن أقاربه الذين أحضرهم إلى مبنى الكونغرس في ذلك اليوم ليشهدوا التصديق على نتيجة الانتخابات اضطروا إلى الاحتماء في مكتب قرب أرضية مجلس النواب، قائلاً: “لقد اعتقدوا أنهم سيلقون حتفهم”.
وعلى عكس عرض الديمقراطيين العاطفي، هاجم محامو ترمب العملية وقالوا إن الإجراء جهد حزبي غير دستوري للقضاء على مستقبل ترمب السياسي حتى بعدما غادر البيت الأبيض بالفعل.
وقال ديفيد شوين، أحد محاميي ترمب، لأعضاء مجلس الشيوخ: “ما يريدون حقاً تحقيقه هنا باسم الدستور هو منع دونالد ترمب من الترشح لمنصب سياسي مرة أخرى، لكن هذه إهانة للدستور بغض النظر عمن يستهدفون اليوم”.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترمب في 13 يناير بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.
