أخبار عربية – بيروت
توفي متظاهر لبناني، الخميس، متأثراً بإصابته خلال مواجهات مع قوى الأمن بمدينة طرابلس شمالي البلاد، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.
ومنذ السبت، يندد محتجون في طرابلس بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.
والأربعاء، أصيب 235 متظاهراً خلال مواجهات مع قوات الأمن، فيما لا يعرف عدد المصابين الإجمالي منذ بدء الاحتجاجات.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الشاب “ع.ط” (30 عاماً) توفي في مستشفى “النيني” في طرابلس، متأثراً بإصابته خلال مواجهات ليلة الأربعاء الخميس.
وأضافت أنه سيصلى على جثمان الفقيد، عقب صلاة الظهر في مدافن “باب التبانة” بطرابلس، دون مزيد من التفاصيل.
تمديد إغلاق كورونا
وفي 21 يناير الجاري، مددت الحكومة اللبنانية الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير المقبل، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن تلك التدابير، إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وهو ما قابله محتجون بالرفض والتظاهر الليلي منذ السبت في مناطق عديدة.
وتصارع المشافي مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس، وأبلغ العديد منها بامتلاء سعته عن آخرها، خاصة وحدات الرعاية المركزة. وسجلت نحو 290 ألف إصابة منذ فبراير الماضي و2553 وفاة.
واستجابةً لتلك الأزمة فرضت الحكومة إغلاقاً لنحو شهر بأنحاء البلاد وحظر تجول على مدار الساعة، هو الأشد صرامة منذ ظهور الفيروس في لبنان.
وفاقمت إجراءات كبح الفيروس من الأزمة الاقتصادية والمالية التي سبقت الجائحة في البلد الذي يقطنه 5 ملايين نسمة وأكثر من مليون لاجئ. فقد تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 80 بالمائة. وفرضت المصارف قيوداً على السحب والتحويلات لحماية الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة. كما ارتفعت معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات هائلة.
“العفو الدولية” تحث باريس على تعليق صادرات الأسلحة
إلى ذلك، حثت منظمة العفو الدولية باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدة أن أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.
وقال مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إن “فرنسا لا تزال منذ سنوات تزود قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وتحقق مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.
وتحدثت المنظمة عن “دور مشين” أدته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة “ما لا يقل عن ألف محتج بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلقة بها”.
وقال إلوين: “يجب على السلطات الفرنسية أن تبلغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أن هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحق في حرية التجمع السلمي”.
وأضاف أن “إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات”.
ووثقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على “إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجين مباشرة – وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً”. وتسبب ذلك بـ”إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجين”.
ونددت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية “في أجواء الإفلات من العقاب”. وأكدت أنه “لم يجر أي تحقيق فعال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية”.
