أخبار عربية – القاهرة
أعلنت لجنة أموال الإرهاب في مصر، السبت، التحفظ على 3 شركات و285 فرداً من جماعة “الإخوان المسلمين” بـ5 مليارات جنيه.
وعممت لجنة التحفظ وإدارة على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسم من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.
وبدأت الجهات التنفيذية الممثلة في البنك المركزي والشهر العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور، في تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الموالين للجماعة الإرهابية والتي أثبتت التحريات ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح للجماعة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المتهمين انضموا إلى الجماعة انتهجت مخططاً يستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.
وأشارت المصادر، أنه في أعقاب سقوط جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية عام 2013 أضطلع القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت الذي تم ضبطه وتجري محاكمته الآن، بالتنسيق مع رجال أعمال غير منتمين للجماعة تنظيمياً وذلك لضخ ما تبقى من أموال للجماعة فى حساباتهم الشخصية والقيام بتشغيلها وغسل الأموال في استثمارات جديدة، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائدتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
