أخبار عربية – بغداد
وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، النظام الطائفي في العراق بـ”الأكذوبة الكبيرة” التي وعد بمحاربتها والتخلص منها تماماً خلال فترة حكمه للبلاد.
وفي مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، قال الكاظمي إن الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق منذ العام 2003، وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب أن تنتهي تماماً.
وأضاف الكاظمي: “هناك خلل في هيكلية بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حيث بنيت بطريقة خاطئة مستندة على انقسامات طائفية وعرقية، مما أدى إلى انقسامات سياسية”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلاً: “أن نقول إن التوازن الوطني هو نتيجة الانقسامات الطائفية، هو أكذوبة كبيرة، في الحقيقة هذه الانقسامات الطائفية هي انقسامات سياسية تؤدي إلى إضعاف الدولة وإفساد مؤسستها”.
وكجزء من برنامجه الإصلاحي، قال الكاظمي: “نحن نعمل على تأمين كيانات الدولة، ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات”.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد بتعزيز قوات الأمن وتقديم المسؤولين عن مقتل النشطاء العراقيين خلال الفترة الأخيرة، إلى العدالة.
وأكد الكاظمي أن “الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريباً تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية”.
وأضاف: “برنامج حكومتنا مبني على التأكيد على سيادة الدولة، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون”، مشيراً إلى أنه في الماضي “كانت هناك جهود متضافرة لتحجيم قوات أمن الدولة وإفسادها”.
وقال: “نعمل الآن على إعادة تشكيل هذه القوات وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وهذا سيستغرق وقتاً، لكننا سنحاسب هؤلاء الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها”.
ووصل الكاظمي إلى السلطة بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي، مطالبين بإصلاحات وإنهاء الفساد وحكم الميليشيات.
ومنذ أن تم تكليفه بقيادة البلاد في أبريل الماضي، وعد الكاظمي بتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه واجه تحديات كبيرة، من الميليشيات الموالية لإيران التي تتعرض مصالحها للخطر، ومن تأثير جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.
ويواجه الكاظمي تحديات كبيرة من قبل أغلب الكتل البرلمانية، التي لا تدعم جهوده بتفكيك شبكات المحسوبية المتفشية في البلاد، والحد من سيطرة الميليشيات الإيرانية.
ويقول الكاظمي: “على الجميع أن يفهم أن قوة الدولة تنطبق عليهم جميعاً. شرط أساسي لأي عملية إصلاح هو احترام قرارات الدولة وتنفيذها. هناك من لن يقبل بسيادة الدولة بسهولة، ولكن لدينا طرق للتعامل معهم”.
