أخبار عربية – بيروت
وافقت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، على تكليف شركة “ألفاريز آند مارسال” العالمية المتخصصة بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهياراً اقتصادياً.
وقال رئيس الحكومة حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي “سيشكل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”.
وفي سياق متصل، قال القصر الجمهوري في لبنان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الوزراء وافقوا أيضاً على “كيه بي إم جي” و”أوليفر وايمان” لإجراء تدقيق مالي.
وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توتراً بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.
وبعد أن تعثرت الحكومة في سداد ديونها الهائلة بالعملة الأجنبية وبدأت محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين في مارس الماضي، قال دياب إنه سيكون هناك تدقيق في حسابات المصرف المركزي للوفاء بوعد الشفافية.
وفي هجوم على أداء حاكم مصرف لبنان، ألقى دياب في أبريل الماضي بالمسؤولية على رياض سلامة في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.
ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي، قائلاً إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.
وتسببت الأزمة، التي تُعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، في فقدان الليرة اللبنانية 80 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى زيادة التضخم والفقر.
وحُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة منذ أكتوبر الماضي.
