الأمم المتحدة تحذر: الوضع في لبنان يخرج عن السيطرة

أخبار عربية – بيروت

دقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة.

ودعت باشليت الأحزاب والقادة السياسيين في لبنان إلى إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم، كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة اللبنانية لدعم هذه الجهود.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب أزمة كورونا، أثرت على جميع شرائح المجتمع، وقد فقد الكثير منهم وظائفهم، ورأوا أن مدخرات حياتهم تتبخر أمام أعينهم وفقدوا منازلهم.

وشددت باشليت على أن اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى من اللاجئين والعمال المهاجرين، يعجزون بشكل متزايد عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، قائلة: “هذا الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة، حيث يعاني الكثيرون بالفعل من الفقر ويواجهون المجاعة كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة”.

اشتباكات أمام السفارة الأميركية

وفي سياق آخر، نفذ عدد من أنصار “حزب الله” اعتصاماً قرب مقر السفارة الأميركية في بيروت، احتجاجاً على “سياسة الإدارة الأميركية والتدخلات الأميركية في الشؤون اللبنانية ورفضاً للحصار الأميركي على لبنان”، على حد قولهم.

وضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقاً أمنياً على المداخل المؤدية إلى مبنى السفارة الأميركية بمنطقة عوكر، الأمر الذي حال دون وصول المعتصمين إليها.

وحاول المتظاهرون اختراق السياج الشائك أمام السفارة، إلا أن القوى الأمنية فتحت المياه عليهم لتفريقهم، في حين عمد بعض المحتجين على رمي الحجارة باتجاه السفارة ما دفع بالقوى الأمنية إلى إلقاء القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم.

ويأتي تحرك أنصار “حزب الله” الموالي لإيران، بعد أيام من وقفة نفذها “أصدقاء دونالد ترمب في لبنان”، السبت الماضي، في ساحة عوكر قرب مبنى السفارة الأميركية، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1559 المتعلق بسلاح “حزب الله”.

ويصارع لبنان أزمة نجمت عن عقود من الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة. وأدى نقص حاد في العملة الصعبة إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80% منذ أكتوبر على وقع احتجاجات شعبية.

وقال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار، بينما قال المصرف المركزي إن السعر الرسمي مازال 1507.5 ليرة للدولار.