أخبار عربية – دمشق
دانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على شخصيات وكيانات مرتبطة بدمشق في إطار “قانون قيصر”، واصفة إياها بأنها شكل جديد من أشكال “الإرهاب”.
وفرضت الحزمة الأولى من العقوبات في إطار قانون قيصر، الذي يعاقب أي شركات تتعامل مع حكومة الأسد، في مسعى لمنع تطبيع بقائها دون محاسبة على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات في إطار جهود إعادة إعمار سوريا.
واستهدفت الحزمة الأولى 39 شخصاً وكياناً، بمن فيهم الأسد وزوجته أسماء، التي تتعرض لأول مرة لعقوبات أميركية.
واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن “الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”، على حد وصفه.
واتهمت دمشق الولايات المتحدة بـ”النفاق” في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات.
وقالت، وفق البيان الذي نقلته وكالة “سانا” الرسمية، إن “حديث الإدارة الأميركية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب”، في إشارة إلى معارضي نظام الأسد.
وتابع البيان: “يأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلاً جديداً لهذا الإرهاب”.
وحذرت دمشق، في وقت سابق هذا الشهر، من أن العقوبات ستتسبب بمزيد من المعاناة في البلد الغارق أصلاً في أزمة اقتصادية عميقة.
والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسباً لتطبيق القانون.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، فرض “العديد من العقوبات الإضافية (…) إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري”.
ووصف العقوبات بأنها “بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري”.
