أخبار عربية – بيروت
أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، الخميس، إن مجموعة من المحامين تقدموا بشكوى، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، لدى النيابة العامة التمييزية في وجه النائب جميل السيد.
وجاءت الشكوى، التي تقدم بها كل من واصف الحركة وهاني الأحمدية وعلي عباس وجاد طعمه، ضمن مهلة “ملاحقة الجريمة المشهودة” لملاحقة السيد على تحريضه على قتل المتظاهرين وسجلت برقم 3004/2020.
وقال المحامي هاني الأحمدية بعد تقديم الشكوى أن “زمن التفلت من العقاب لا يمكنه أن يستمر، وهناك امتحان جدي اليوم للقضاء وتحديداً للنيابة العامة التمييزية في بدء التحقيقات فوراً ضمن حالة الجريمة المشهودة”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وكان السيد قد رأى في مؤتمر صحافي تعليقاً على التظاهرات أمام منازل السياسيين إن “هذه ليست ثورة، الثورة عندما يكون هناك برنامج وأشخاص أكفاء، هذه الثورة غلط وإذا لم يكن لديك حرس أمام بيتك قوصوه من الشباك وما إلو حق يجي لعندك”.
ويعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ عقود في أكتوبر من العام الماضي.
وطالب المحتجون بمحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.