أخبار عربية – بيروت
قالت الصحافية اللبنانية عبير رحال، الاثنين، إن تهريب الوقود على الحدود اللبنانية السورية بات متجذراً، ولا تؤثر عليه التجاذبات السياسية والأزمات الاقتصادية.
وكتبت رحال، في مقال على موقع “لبنان اليوم”: لم تتكشف بعد كل خيوط فضيحة الوقود والمواد الغذائية، إلا أن التهريب مازال قائم في لبنان لا توقفه بيانات وقرارات واجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى، أو مؤتمرات صحافية للمسؤولين المتقاتلين على السلطة.
ونظراً لمعايشة اللبنانيين له تبين أنه متجذر، ولا تؤثر عليه التجاذبات السياسية والأزمات الاقتصادية.
لم تنته التحقيقات والمراقبات بعد، علماً أن الدولة اللبنانية اتخذت إجراءات مشددة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية على بعض المواقع الحدودية.
وتم ذلك بعد أن عقد رئيس الجمهورية ميشال عون في 5/13 اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعد الفضيحة، بعرض واقع المعابر الغير الشرعية، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين.
ولكن إيرادات مافيات الشركات والأحزاب كبيرة من فرق السعر بين لبنان وسوريا والدعم الذي يقدمه مصرف لبنان حيث أنه يغطي 85% من فاتورة الاستيراد بالدولار الأميركي لكميات الوقود والمواد الغذائية.
والمثير للجدل، بحسب رحال، أن الشاحنات والصهاريج لا تستطيع إلا سلوك الطرق الرئيسية، مما يسهل على الجهات الأمنية مكافحة تهريب الوقود والطحين ومنع الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة أن تهرّب ما تحمله عبر الطرق الفرعية.
والملفت أن الهدوء والصمت يعم في ساعات الصباح في المنطقة البقاعية قرب الحدود الشرقية في منطقة جنتا ويحفوفا، حيث أفاد مصدر مطلع لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “حركة الشاحنات تنشط بعد الظهر. عند معبر (الشعرة) الذي يربط الأراضي اللبنانية بالأراضي السورية، ويديره مهربون يعطون أصحاب الشاحنات إيصالات مقابل المرور في غياب تام للأجهزة الأمنية”.
ويقول أحد أهالي الهرمل (م غ ن) للصحيفة إن “معابر المنطقة غير الشرعية تواصل عملها كالمعتاد، ومن يدير المعبر أناس معروفة أسماؤهم، ولديهم تغطية أمنية وحزبية”.
وتختم رحال بالقول: المشكلة الجديدة هي أن التهريب الممنهج لم يعد من سوريا باتجاه لبنان، وإنما من لبنان إلى سوريا، وقوامه المازوت والطحين، حتى المواشي ولاسيما الخراف، ما يؤثر على الفقراء اللبنانيين لأن ثمن هذه السلع يدفع بالدولار على حساب الاقتصاد، ولا يمكن السكوت عنه.
