أخبار عربية – بنغازي
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.
وقال حفتر، في كلمة متلفزة: “أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي”، مضيفاً أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه “أصبح من الماضي”.
وتابع: “سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية”.
ومضى يقول: “سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه”.
وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي استعانت بالإرهاب والتدخل التركي في شؤون البلاد.
وفوض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، القوات المسلحة الليبية، بقيادة خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييده عملية الكرامة التي تقاتل التنظيمات الإرهابية.
وأطلق الجيش الليبي عملية الكرامة في أوائل أبريل عام 2019، بهجومه على طرابلس في محاولة لاستعادة العاصمة من قبضة الميليشيات.
وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة الوفاق، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني العديد منها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا.
ولا يزال المرصد السوري يرصد مواصلة أنقرة نقل المرتزقة من الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس.
وأشار المرصد السوري إلى أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى نحو 5300، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100.
والخميس الماضي، اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس البرلمان الليبي، في كلمة له، خريطة طريق، قال إنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
