أخبار عربية – أمستردام
حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى، الأربعاء، القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 والكلور (..) في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.
وتنفي الحكومة السورية، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي في العام 2013 عقب هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.
وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس عن إصابة حوالي 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.
كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.
وبحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن طائرتين من طراز “سوخوي-22” أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.
وفي العام 2018، أكدت المنظمة أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.
ويعد التقرير الصادر الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
“أوامر عليا”
وقال أوناتي لابوردي، الأربعاء، إن “اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناءً على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية”.
وأضاف: “وحتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية”، مشيراً إلى أن فريقه “لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر”.
وأوضح أن بعدما حدد فريقه الجهة المسؤولة “يعود إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله اتخاذ أي إجراء يجدون أنه مناسب وضروري”.
وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد وقد سيطر الجيش السوري عليها في أغسطس العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في أبريل العام 2018.
وأودى الهجوم، وفق منظمة “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة)، بحياة 40 شخصاً، فيما تحدث المرصد السوري عن 70 حالة اختناق على الأقل ومقتل 11 شخصاً.
وقد شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقبلها بعام، في ليلة السادس إلى السابع من إبريل 2017، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مواقع لقوات الأسد بعد اتهامها بقصف مدينة خان شيخون في إدلب بغاز السارين ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً بينهم 28 طفلاً.
