أخبار عربية – بيروت
أثار الإعلان عن مشاركة وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في منتدى دافوس الاقتصادي الذي ينطلق الثلاثاء، استياء عدد كبير من اللبنانيين الذين علقوا غاضبين أو ساخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وقع الآلاف عريضتين للمطالبة بعدم حضوره.
ويفتتح “المنتدى الاقتصادي العالمي” الذي يستضيفه سنوياً منتجع دافوس الشتوي في جبال الألب السويسرية الثلاثاء، ويستمر أربعة أيام. ويعتبر ملتقى للنخبة الاقتصادية والسياسية في العالم.
وورد اسم باسيل، الوزير في حكومة تصريف أعمال، في برنامج المنتدى الاقتصادي على موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن يشارك في مداخلة الخميس في ندوة بعنوان “عودة الاضطرابات العربية”.
ومنذ 17 أكتوبر، يشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية كاملة. ولم يستثن المتظاهرون زعيماً أو مسؤولاً. وتعرض باسيل، وخصوصاً في الأسابيع الأولى من التظاهرات، للحصة الأكبر من الهجمات.
ووقع نحو ستة آلاف شخص عريضة على موقع “أفاز” للعرائض. وكتب مطلقوها أن باسيل بصفته وزيراً او رئيساً لأحد أكبر الأحزاب اللبنانية “لم يظهر أي نية للإصلاح”، وبالتالي “لا يجدر منح باسيل شرعية لتعزيز سلطته وللتحدث باسم شعب يرفضه ويتهمه بالفساد”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وعلى موقع “شاينج” للعرائض أيضاً، وقع أكثر من 11 ألف شخص على الأقل عريضة حملوا فيها باسيل مسؤولية “قرارات كبرى مأساوية أوصلت البلاد إلى أزمة سياسية من المرجح أن تؤدي إلى إفلاسها”.
وعارض ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة باسيل، وكتب كثيرون: “جبران باسيل لا يمثلنا”.
ويأخذ خصوم باسيل عليه محاولته التفرد بالقرار مستفيداً من كتلة وازنة داخل مجلس النواب، ويتعرض حزبه لانتقادات واسعة بالمحسوبية وعدم تنفيذ أي من الوعود لتأمين حاجات الناس الأساسية.
إلا أن باسيل يحمل آخرين في السلطة مسؤولية التأخير في الإصلاحات الضرورية، مؤكداً أن فريقه قدم أوراقاً اقتصادية “تساعد على تخليص البلد” لم يُؤخذ بها.
ويطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون إلى الشوارع والساحات منذ أكثر من ثلاثة أشهر برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
كما يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين عن الأحزاب السياسية التقليدية على أن تكون مهمتها وضع خطة إنقاذية تخرج البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة حكومة سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر.
ومنذ تكليفه، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومة في ظل رفض عدد من القوى السياسية المشاركة، وعدم نجاح “التيار الوطني الحر” الذي يترأسه باسيل وحلفائه وعلى رأسهم “حزب الله”، في الاتفاق على تقاسم الحصص الوزارية، بحسب ما تفيد التقارير الإعلامية.
