أخبار عربية – واشنطن
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن أي حكومة جديدة في لبنان “تثبت ذاتها من خلال الأفعال”.
وأضاف المسؤول لموقع قناة “العربية”: “قلنا من قبل إن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية”.
وتابع المسؤول في معرض تصريحه عن تشكيل الحكومة اللبنانية: “كما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات”، أي الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها والقضاء على الفساد المستشري والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية.
وأوضح: “إن حكومة قادرة على إجراء إصلاحات ملموسة وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وإعادة فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “هناك تفاهماً دولياً قوياً حول هذه القضية وليس هناك طريق آخر للمساعدة الدولية غير إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة ذات صدقية وقادرة”.
إلى ذلك، وجهت الحكومة الأميركية إنذاراً آخر للبنانيين حين قال المسؤول في الخارجية الأميركية إن “حكومة ذات مصداقية عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيين وينظر إليها اللبنانيون عامة على هذا الأساس”.
بدوره، اعتبر مستشار السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب في حملة انتخابات 2016 للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وليد فارس، أن أي حكومة تحقق الأهداف الاستراتيجية لـ”حزب الله” لن تكون مقبولة بالنسبة لإدارة ترمب.
وكتب فارس عبر حسابه على “تويتر”: “إذا تم تشكيل حكومة في لبنان تمثل الأهداف الاستراتيجية لحزب الله فسيعاملها فريق الرئيس ترمب ووزير الخارجية بومبيو كحكومة مرتهنة لحزب الله، بتقديري”.
وتابع قائلاً: “التمويه لن يمر في واشنطن”.
واندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل “واتساب”.
وفي أواخر أكتوبر، استقال الحريري من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.
وقالت مصادر سياسية لبنانية، الخميس، إن رئيس الوزراء المكلف يضع “اللمسات الأخيرة” على تشكيلته الحكومية.
وعجز دياب حتى الآن عن تشكيل حكومة كفاءات، فيما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.
ورجحت المصادر أن تتضمن الحكومة 18 وزيراً يتوزعون بين “التيار الوطني الحر”، والثنائي الشيعي (“حزب الله” و”حركة أمل”) و”تيار المردة”، وحصة الرئيس المكلف و”اللقاء التشاوري”.
