أخبار عربية – باريس
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً، الأربعاء المقبل، بشأن لبنان الذي يشهد منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد كامل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر سيشهد دعوة المجتمع الدولي من أجل الإسراع لتشكيل حكومة فاعلة وذات مصداقية في لبنان.
وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، للصحافيين في إفادة يومية مقتضبة عبر الإنترنت: “ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة اللبنانية بعد “توافق” الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.
وأفاد بيان رسمي أنه “في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل”.
وكان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، قال إن هناك “توافقاً” لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، بعد لقائه مفتي الجمهورية الأحد.
وقال الخطيب: “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وبعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، التقى الخطيب الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة، وأعلن أنه لم يعد مرشحاً لتولي المنصب.
وكان الحريري قد أعلن، نهاية نوفمبر، أنه لا يرغب في ترؤس الحكومة المقبلة.
ويتعين على رئيس الجمهورية، بعد استكمال الاستشارات، تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.
كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، بحسب العرف في لبنان، ووفقاً لنظام المحاصصة القائم في البلاد.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيداً من الطبقة السياسية الحالية، في حين تتجه الأمور حالياً إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى اختصاصيين.
