أخبار عربية – بغداد
نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الشرطة العراقية ومصادر طبية، مقتل ما لا يقل عن 14 متظاهراً وجرح عشرات آخرين، بعدما أطلق مسلحون النار عليهم وسط بغداد، الجمعة.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن المسلحين كانوا يستقلون سيارات رباعية الدفع، قرب ساحة الخلاني.
ونشر ناشطون مقاطع مباشرة من الساحة تضمنت شتائم بحق قيس الخزعلي زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق”.
يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد.
من جهته، أفاد مصدر عسكري بوقوع نزاع داخل مرأب في السنك ونشوب حرائق مع سماع عيارت نارية.
وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني، داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.
وفي كربلاء تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.
وأفادت مصادر طبية في دائرة صحة كربلاء، بإصابة أكثر من ثلاثين متظاهراً بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
عقوبات أميركية
يأتي ذلك بعيد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة عراقيين بينهم ثلاثة من قادة الميليشيات المرتبطة بإيران، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى ضلوعهم بقضايا فساد.
وشملت العقوبات زعيم ميليشيات “عصائب أهل الحق” العراقية المرتبطة بإيران، قيس الخزعلي، وشقيقه ليث، وهو أيضاً أحد زعماء الجماعة.
كما استهدفت العقوبات حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضاً جماعات تدعمها إيران.
وامتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو بليونير رجل أعمال عراقي تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.
السيستاني يرفض التدخل الخارجي
وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، أكد الجمعة على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة “بعيداً عن أي تدخل خارجي”.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي: “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي”.
ويشهد العراق منذ أسابيع عدة احتجاجات شعبية خاصة في بغداد ومدن الجنوب، قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف، حسب إحصاءات منظمات حكومية محلية ودولية.
وأدت الحركة الاحتجاجية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي قبل أيام، فيما يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد بإشراف هيئة مستقلة ونزيهة، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية.
