أخبار عربية – بيروت
أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، 17 بنداً من ورقة الحريري الإصلاحية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الحكومة قد وافقت على الإصلاحات في الورقة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتم النقاش حالياً على النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء ضمن قائمة الإصلاحات.
ويواصل اللبنانيون اليوم الخروج مجدداً إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة.
بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئياً أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل “middle east” وغيرها.
وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.
وتهدف الخطة إلى تحرير أموال “سيدر” من خلال هذه الإجراءات التقشفية.
